مي الصايغ
اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) مؤتمره السنوي السابع حول الأمن الغذائي في البلدان العربية، الذي عقد على مدار يومين في عمّان برعاية الملك عبدالله الثاني. أعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب مسودة توصيات المؤتمر، التي تضمّنت الموافقة على ما توصل إليه تقرير «أفد» من أنّ الدول العربية قادرة على تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة التي تصل الى 50 في المئة، عبر الإدارة الحكيمة لقطاعي الزراعة والمياه، والتعاون الإقليمي، استناداً إلى الميزات النسبية لكل دولة في الموارد الزراعية ورأس المال القابل للاستثمار. وأوصى المؤتمر بتطبيق الخيارات المتوافرة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستويات الاكتفاء الذاتي، ومنها زيادة إنتاجية المحاصيل والمياه، وتقليص خسائر ما بعد الحصاد بما في ذلك النقل والتخزين والتسويق، واستخدام مياه الصرف المعالجة في الري. وطلب تخصيص استثمارات إضافية للبحث العلمي الزراعي ولتطوير قطاعي الثروتين الحيوانية والسمكية بشكل مستدام، مع توجه إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتعزيز إمكانات التصدير. وقال صعب لـ»الجمهورية» أنّه لا يمكن فصل الأمن الغذائي عن الأمن السياسي، فهناك دول لا تعاني من الحروب لكنّها غير مستقرة وهذا ينعكس سلباً عليها، إذ لا يستطيع المستثمر أن يغامر ويضع أمواله في مكان لا ضمانات فيه. ويأسف صعب لما آلت إليه الأوضاع في سوريا التي قدّمت تجربة ناجحة في السابق على زيادة انتاجها من القمح، واليوم تحتاج الى وقت طويل لتعود إلى سابق عهدها، وبالتالي المطلوب تقديم التنازلات مهما كانت مكلفة لتأمين عيش الناس بغض النظر عن الثورات». وكان المؤتمر تابع أعماله لليوم الثاني وركّزت الجلسات على انعكاسات الإمدادات وتقلب الأسعار على الأمن الغذائي العربي، ومبادرات المجتمع المدني والدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي وخيارات الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا السياق، أشار منسق برنامج إدارة المياه في جامعة الخليج العربي وليد زباري إلى أنّ الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي فريد من نوعه، حيث لا مجتمع زراعيا، إذ يمكن الحديث عن أمراء أصحاب أراضي زراعية يستثمرون هذه الاراضي وليس فلاحين. توازياً، ناقش طلاب من 14 جامعة عربية في إطار «منتدى قادة المستقبل البيئيين»، خيارات المستقبل حول الأمن الغذائي، وقدموا إعلاناً إلى الجلسة الختامية حول حق الأجيال الجديدة في الموارد الغذائي.