يرى الخبير المصرفى محمود عبد اللطيف الرئيس السابق لبنك الاسكندرية سان باولو.. ان القضية قد لا تخرج عن نوع من الضغط السياسى على الحكومة من جانب بعض القوى التى تستطيع النفاذ الى سوق الصرف واستخدام ادوات المضاربة التقليدية لاسيما بعد النجاحات الاقتصادية والمالية التى تحققت فى الفترة الاخيرة وهنا نشير الى علامتى نجاح لا تخطئهما عين اى محلل للمشهد الاقتصادى المصرى.
العلامة الاولى تتمثل فى نجاح المجتمع المصرى فى امتصاص صدمة رفع اسعار المشتقات البترولية فى شهر يوليو الماضى دون حدوث اثار جانبية كبيرة .
صحيح ان معدل التضخم زاد نسبياً لكن هناك جهودا حكومية موازية للتقليل من اثار هذا التضخم على الفئات الفقيرة وهناك سياسات مالية ونقدية معلنة تستهدف كبح جماح هذا التضخم فى الفترة المقبلة.
العلامة الثانية – والكلام لايزال لرئيس بنك الاسكندرية السابق – تتمثل فى جمع 8.5 مليار دولار فى نحو ثمانية ايام فى عملية تمويل شعبى ناجحة لمشروع حفر قناة السويس الجديدة وهو مبلغ يضم فى هيكله تحويل ودائع دولارية لمواطنين مصريين داخل الجهاز المصرفى بنحو 1.5 مليار دولار الى الجنيه لشراء شهادات الاستثمار المطروحة وهذا يعنى بوضوح ان بريق الاحتفاظ بالدولار كمخزن آمن للقيمة من جانب البعض لمدخراتهم لم يعد كما كان فى السابق وتنازله طواعية عن هذا المبلغ يعنى ان هناك نوعا من الاطمئنان لتوافر الدولار فى السوق حالياً ومستقبلاً ومن ثم تراجعت فكرة اكتناز الدولار التى كانت تمثل نوعا من حجب السيولة الدولارية عن السوق.
وقال عبد اللطيف ان الازمة الراهنة فى سوق الصرف هى ازمة مفتعلة الى حد كبير صنعها البعض لتحقيق ارباح غير مشروعة على حساب المواطنين والمجتمع ومن ثم يجب التصدى لها بأدوات اقتصادية سليمة متوقعاً عودة الاسعار الى معدلاتها الطبيعية قبل نهاية العام.
ويؤكد هذه الرؤية ايضا عمرو ابو العزم – نائب رئيس احدى شركات التمويل – الذى يشير الى انه لا توجد اسباب حقيقية لارتفاع الدولار او تدفع البنك المركزى لاعادة النظر فى سعر صرف الجنيه فالجوانب المختلفة للاقتصاد الكلى آمنة فهناك احتياطى نقدى لدى البنك المركزى يغطى واردات البلاد لمدة ثلاثة شهور وهناك تأمين لامدادات الوقود لمدة عام عبر اتفاق مصرى اماراتى ومن ثم لن تمثل هذه الامدادات ضغطا على الموارد الدولارية للبلاد وهناك تحسن نسبى سواء فيما يتعلق بموارد السياحة او بدء العودة الهادئة للاستثمارات الاجنبية للبلاد .
وقال ابو العزم ان الحكومة لاتزال ملتزمة بسداد ديونها الخارجية سواء فى رد الودائع القطرية والتركية وغيرها او فيما يتعلق بسداد مستحقات شركات البترول الاجنبية بعيداً عن الاحتياطى النقدى حيث اعلنت وزارة المالية اعتزامها طرح سندات دولارية فى الاسواق العالمية بنحو مليارى دولار لسداد جزء من هذه المستحقات وفقاً لجدول زمنى كانت قد اتفقت بشأنه مع هذه الشركات، ايضاً معدل النمو فى الاقتصاد الكلى خلال الربع الاول من العام المالى الجارى 2014-2015 افضل من الفترة المماثلة من العام الماضى وكل هذه مؤشرات مطمئنة تقول ان فكرة الاقدام على خفض جديد لسعر الجنيه مستبعدة تماماً فى هذه المرحلة لاسيما ان هناك آمالا فى استمرار هذا التحسن فى الاداء الاقتصادى وان يسفر المؤتمر الترويجى المقرر له منتصف شهر مارس المقبل عن عودة قوية للاستثمارات الاجنبية للبلاد .
قبل أن يلملم عام 2014 أوراقه ويمضى ، أطلت السوق السوداء للدولار بوجهها القبيح على الأسواق ، متحدية كل الجهود التى تبذلها الحكومة للإصلاح والتنمية الاقتصادية .
أجمع خبراء الاقتصاد والبنوك أن جماعة الإخوان الإرهابية وراء عمليات المضاربة فى الدولار ، وأن الدعوة إلى الحشد والتظاهر يوم 28 نوفمبر الحالى أحدث قلقا وخوفا داخل نفوس كثير من المستوردين الذين أسرعوا إلى التكالب على جمع الدولار بفتح الاعتمادات لاستيراد بضائعهم وتسوية حساباتهم لدى البنوك خشية أن تتصاعد أسعار الدولار أكثر من ذلك .
كما أن عددا من شركات الصرافة التى تم إغلاقها يمتلكها أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية يقومون بتجميع الدولار من الأسواق فى المحافظات بل إن بعضهم يبيع الذهب المستورد بالعملة الخضراء وليس بالجنيه المصرى ، حتى أصبح الضغط على الدولار مرتفعا ، ويهدفون من وراء ذلك إلى ضرب الاقتصاد المصرى .
عامل آخر ساعد على ارتفاع سعر الدولار وهم تجار الذهب الذين اسرعوا إلى فتح الاعتمادات المجمعة لدى فروع البنوك الكبرى لاستيراد الذهب بعد انخفاض أسعاره ، وهم مستعدون لشراء الدولار بأعلى سعر ، لأن انخفاض سعر الأوقية يحقق مكاسب عالية لهم حتى لو وصل سعر الدولار إلى 8 جنيهات .
بالإضافة إلى قرب قيام الحكومة بسداد القرض القطرى .
والحل هو أن يسرع البنك المركزى فى طرح عطاء دولارى استثنائى تستخدم حصيلته لتغطية الاعتمادات المستندية المكشوفة، لتخفيف طوابير الانتظار الطويلة مما يهبط بأسعار الدولار .
ورغم كل ذلك ، فإن الخبراء أكدوا أنها سحابة وقتية لكنها تتطلب سرعة اتخاذ قرارات تنسيقية بين السياستين النقدية والمالية، متمثلة فى البنك المركزى والحكومة لترشيد فاتورة الاستيراد على رأسها الذهب وسرعة ضخ الدولار فى شرايين البنوك لتغطية الاعتمادات المستندية لأن الاجراءات الرقابية غير كافية لمواجهة هذه المشكلة التى تظهر مع نهاية كل عام فى وقت تنضب فيه موارد السياحة والصادرات .
» الاقتصادى « حرصت على تحقيق المشكلة بكل المتعاملين معها فقالوا :
ترشيد فاتورة الاستيراد
بداية ترى الدكتورة فائقة الرفاعى وكيلة محافظ البنك المركزى الأسبق ان تصاعد ازمة الدولار فى السوق الموازية نتيجة حدوث خلل فى السياسة النقدية وعمليات المضاربة عليه من السماسرة وحائزى الدولار ، فالسياسة النقدية ينظمها البنك المركزى الذى يكون لديه من الاجراءات والآليات والقرارات التى يصدرها الى البنوك لتنظيم التعامل مع الدولار سواء عند فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد او تنظيم عمليات الاستيراد بعدما قفزت فاتورة الاستيراد الى 60 مليار جنيه وهذا يتطلب التنسيق مع السياسة الماليةمن خلال رئيس الحكومة ووزارة المالية لإصدار قرارات لترشيد الاستيراد .
وتضيف : إن الجنيه المصرى يتعرض – حاليا – لضغوط كبيرة تتمثل فى تمويل مشروعات خدمية يتولى البنك المركزى والبنوك تمويل جزء كبير منها مثل قروض الاسكان الاجتماعى والمتوسط والقروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
التى تمولها البنوك سواء من مواردها او من خلال قروض يقدمها اليها البنك وهذه المشروعات معظمها لاتعطى ناتجا سلعيا .
وتضيف ايضا أن البنك المركزى له الأحقية فى ان يتدخل لمساندة الجنيه المصرى عندما يتعرض لضغط من الدولار حتى لا تتراجع قيمته لأن ذلك ينتج عنه ارتفاع نسبة التضخم والعجز فى الموازنة من خلال ضخ كميات من الدولار فى البنوك،لتغطية الاعتمادات المستندية ، لكن وضع الاحتياطات من العملات الدولية لا يسمح بالتفريط فيها لذا فهو يتعامل مع هذه الاحتياطات بحظر شديد خاصة وان هناك ديونا آجلة قد حل ميعاد سدادها ولابد من الالتزام بها حتى لايؤثر ذلك على التصنيف الائتمانى .
وتتوقع فائقة الرفاعى ان يكون هناك مردود اقتصادى ايجابى للمؤتمر الاقتصادى الدولى الذى سيعقد فى القاهرة فى مارس القادم لإعلان العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية عن طرح استثمارات بمليارات الدولارات واليورو فى إقليم قناة السويس وانشاء شون للغلال وخلافه ، لكن مثل هذه المشروعات لايظهر مردودها الاقتصادى الا بعد مرور فترة من 4 – 6 اشهر بعد إتمام تنفيذها .
وتقترح ان يقوم المركزى بالتنسيق مع الحكومة إقرارات للحد من استيراد الذهب على خاصة وان مصر لديها أكثر من 160 منجما للذهب فى سيناء منها 120 منجما منذ أيام الفراعنة وقد تمكنت الحكومة من استيراد معدات للحفر على أعماق كبيرة\ وصولا لهذه المناجم ، لكنها تخطر الحكومة من تكرار اتفاقية منجم السكرى الذى لم تجنى الحكومة من ورائه أى فائدة تذكر .
وتستبعد أن يلجأ المركزى إلى استخدام آلية سعر الفائدة لإيقاف عمليات المضاربة\ على الدولار لأن اتجاه الحكومة – حاليا – هو جذب الاستثمارات لكنها لا تستبعد ان تقود عمليات المضاربة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية التى تحارب المصريين بالسلاح والقنابل وضرب الاقتصاد ظنا منهم أن شعب مصر سوف يركع لهم ، لكن ذلك اوهام وحيلات مريضة .
وتطالب المركزى ورئيس الحكومة بترشيد فاتورة الاستيراد ، حيث إن البلاد تمر بأزمة اقتصادية وظروف حرب مع الإرهاب يجبرهما أن يضعا من السياسات والإجراءات لحسن إدارة الاحتياطات الدولية من العملات .
» تكالب المستوردين «
واستكمالا لأطراف المنظومة فإن المستوردين من جانبهم يعترفون بزيادة الإقبال على الدولار فى مثل هذه الفترة من العام لاستيراد السلع الشتوية مثل اللحوم والألبان ومنتجاتها علاوة على قيام بعض الشركات الكبرى التى تعمل فى مشروع حفر القناة باستيراد معدات حفر وكراكات للعمل فى المشروع يضاف الى ذلك تفعيل الميزانيات لدى الشركات الاستثمارية كما يقول محمد مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية .
ويوضح أعداد كبيرة من حائزى الدولار سواء كانوا من الأسر التى يحول إليها الورقة الخضراء من رب هذه الأسر فى الخارج أو من المصدرين أصبحوا لايستبدلون مالديهم من عملات أجنبية إلا فى نطاق محدود للغاية ووفقا للحاجة الملحة وأصبح طابع الاحتفاظ بالورقة الخضراء وتكنيزها هو العنصر الغالب على حائزى الدولار لأن اسعاره مرشحة للصعود بشكل دائم .
طابور انتظار طويل
ويقول الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم والدواجن والأسماك : إن هناك طابور انتظار طويلا من جانب البنوك لتغطية 25٪ من هذه الاعتمادات على ان يقوم المستورد بتغطية النسبة المتبقية 75٪ من السوق السوداء وهذا الطابور الطويل دفع بالمستوردين الى شراء كل احتياجاتهم من الدولار من السماسرة بأسعار مرتفعة للاستيراد بدلا من الانتظار الذى يترتب عليه ارتفاع اسعار السلع التى يتم استيرادها وكان من نتيجة ذلك زيادة الاعباء المالية على مثل هذه اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة التى يستخدمها الفقراء ومصانع مصنعات اللحوم التى تستمر اكثر من 5 مليارات جنيه استثمارات واختفاء المستوردين وأصبح السوق يحتكره كبار المستوردين فقط ، مما يخلق حالة من الاحتكار لهذه السلعة من جانب هؤلاء المستوردين الكبار ،الذين لايتعدى عددهم أصابع اليدين !
ويرى أن الحملات الأمنية على شركات الصرافة هى مسكنات وقتية تساهم فى زيادة اسعار الدولار لأن المعروض منه يختص تماما فى الصرافات وتعقد صفقات البيع للمعروفين فقط وبأسعار مرتفعة .
» عطاء دولارى استثنائى«
لكن ما هى رؤية ومقترحات خبراء الاقتصاد للقضية حيث يطالب الدكتور صبرى ابو زيد عميد تجارة قناة السويس الأسبق وأستاذ الاقتصاد بأن يسرع البنك المركزى بطرح عطاء دولارى استثنائى بجانب العطاءات الدورية التى ينظمها لضرب السوق السوداء للدولار فى مقتل لأن الرقابة واغلاق شركات الصرافة المخالفة لايكفى بل يجب ان يسرع بطرح هذا العطاء وتستخدم حصيلته لتغطية الاعتمادات المستندية المكشوفة لتخفيف طوابير الانتظار الطويلة مما يجعل أسعارالدولار تهبط كما كان يفعل محافظ البنك المركزى السابق .
عندئذ سوف يتوقف المضاربون ويطرحون ما لديهم من كميات فى السوق فيزداد المعروض ليرتد السعر إلى أقل من 750 قرشا .
ويقول إن شركات الصرافة التى قامت الأجهزة الرقابية بإغلاقها بالطبع سوف تسهم فى زيادة حدة مشكلة الدولار طالما لم يتحرك المركزى بخطوات جذرية للحل على رأسها طرح الدولارات فى البنوك لتلبية طلبات المستوردين لأنها سوف تتاجر فى الدولار فى الخفاء بعيدا عن أعين الرقابة والجهات الأمنية .
» الضربات الأمنية .. تشعل الأسعار «
ويضيف الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هناك حقيقة لايجب التملص منها وهى ضآلة المعروض من الورقة الخضراء فى الأسواق سواء الرسمية كالبنوك والصرافات او لدى السماسرة مما ترتب عليه لفتح الاعتمادات المستندية فى الوقت الذى يتحفظ فيه البنك المركزى بشدة اثناء ادارةالاحتياطى من العملات الدولية ، فكانت النتيجة ان تلاقت طموحات حائزى الدولار وسماسرته فى هدف واحد وهو بيعه بأعلى سعر استغلالا لهذه الظروف لتحقيق عوائد مادية كبيرة وسريعة ، بل إن حدة المضاربة بينهما تتصاعد طالما ان هناك من يقبل على الشراء لاستيراد السلع الترفيهية والكماليات التى تتميز بهامش ربح كبير حتى وإن وصل سعر الدولار إلى ثمانية
جنيهات .
لذا فإنه يرى أن الحملات الأمنية والرقابية لن يكون من ورائها هدف سوى » شعللة « سعر الدولار مؤكدا أن الحل الأمثل هو ضخ سيولة دولارية فى شرايين البنوك .
لدينا جهاز مصرفى قوى
ويرجع الدكتور صديق عفيفى الخبير الاقتصادى رئيس جامعة النهضة أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية نتيجة تآكل الجنيه والذى ينخفض ايضا أمام العملات الاجنبية الاخرى وذلك بسبب وجود مشاكل يعانيها الاقتصاد المصرى نتيجة ما مرت به مصر منذ ثورة ٥٢ يناير ١١٠٢ ومانتج عنه من انفلات أمنى وتوقف لمصانع وتعطيل للانتاج، مؤكدا أن التقلبات السعرية البسيطة التى تحدث فى الدولار والجنيه تصلح نفسها بنفسها وما يحدث حاليا ليس مقلقا.
وقال : إن تأثير السوق السوداء أو الموازية اضعف كثيرا مما تعودناه وبالتالى فلا أرجع ما يحدث حاليا الى مضاربات من تجار العملة بيالدولار خاصة وأن الاستيراد حاليا لايتم الا للضرورات وتوقفت كثيرا من عمليات الاستيراد غير الضرورية.
ويعتقد د. صديق أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تمت الى أمريكا وغيرها التى ستتم خلال الايام المقبلة الى أوروبا ستنعكس ايجابا على هذه القضية وسيتراجع الدولار وأنه لن يصل سعر الدولار الى ٨ جنيهات كما يردد بعض اصحاب المصالح الخاصة وهذا ليس جديدا عليهم ، بل يرددونه منذ أكثر من ٨ سنوات ولم يحدث أن وصل سعر الدولار ٨ جنيهات لدينا جهاز مصرفى مصرى قوى يستطيع تجاوز مثل هذه الأزمات كما تجاوزها من قبل فهذه ليست المرة الأولى .
بينما تؤكد الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس أن استقرار الجنيه أمام الدولار مرتبط بدوران عجلة الانتاج ونوفر ما تحتاجه مصر وتضطر الى استيراده مما يكلفها عملة اجنبية وفى مقدمتها الدولار ، ومن وجهة نظرها فإن الخروج من هذه الأزمة يتطلب دعم الصادرات لأنها ضعيفة حيث أعلى رقم وصلت اليه الصادرات ٠٣ مليار دولار فيما الواردات ضعف هذا الرقم اى ٠٦ مليار دولار بينما دولة كالصين تجاوزت صادراتها الـ ٢ تريليون دولار، ولابد من أن يكون الانتاج المصرى قابلا للمنافسة للأسواق الخارجية وقادرا على اختراقها بأسعار تنافسية وجودة عالية مما سيحد من الواردات القادمة لمصر لوجود البديل بذات الجودة والسعر لابد من الاهتمام بالصادرات الزراعية ودعمها لفتح أسواق جديدة أمامها شريطة انتاجها بذات المواصفات المطلوبه عالميا كما أن من أسباب الخروج من هذه الأزمة تلك المشروعات القومية الكبرى التى بدأتها مصر والأخرى التى فى الطريق اضافة الى المؤتمر الاقتصادى المقبل فى مارس وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ التشريعى وعلاج كل مشاكلها ، ايضا زيارات الرئيس السيسى للدول الأوروبية والصين وأمريكا من قبل ستعيد الاستثمارات مضيفة أن مصر لديها عجز مزمن فى الميزان التجارى ومستمر، لأنها غير قادرة على تصدير مايتوازن مع الواردات واحتياج مصر للخارج أكثر من احتياج الخارج الى مصر ومعلوم أن العجز المزمن للميزان التجارى يؤثر على سعر الصرف للعملات، لأن سعر الصرف سوق مثل غيره من الاسواق عرض وطلب وعندما يزداد الطلب أمام العرض يرتفع سعر الدولار وهذا هو الواقع حاليا حيث تستورد مصر قرابة الـ ٠٥٪ من احتياجها للقمح ، وأكثر من ٠٩٪ من الزيوت وكذلك الاعلاف بل إن السلع التى تنخفض فيها نسبة الاستيراد من الخارج سنجد أن مكوناتها الاستيرادية لاتقل عن ٤٣٪ وهذه رسالة على أن الطلب على الدولار عال ومرتفع فى الوقت الذى تراجعت ايرادات السياحة المضافة الى عجز الاستثمارات الاجنبية وايضا تحويلات المصريين من الخارج وهذه احدى مصادر توافر العملة الاجنبية لمصر ولولا قناة السويس وبعض تحويلات المصريين العاملين بالخارج لارتفع السعر الى أكثر من ذلك الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر تلك التى بلغت قبل ثورة ٥٢ يناير ١١٠٢ ماقيمته ٣١ مليار دولار وكانت فى تزايد ولكنها خلال السنوات التى اعقبت ثورة ٥٢ يناير تراجعت الى الصفر ايضا اغلاق المركزى لعدد من شركات الصرافة لانتهاجها ممارسات غير مسئولة تضر بالاقتصاد الوطنى يعتبر أمرا جيدا من أجل ارساء السوق الدولارى وتنظيمه نظرا للفوضى التى يتسم بها حاليا وأرى أن التحدى الكبير لوزارة الاستثمار هو صدور قانون الاستثمار الموحد وأن يكون هناك نظام الشباك الواحد بالفعل فذلك سيجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية أيضا ويعطى رسالة للعالم أن هناك مصر جديدة حاليا بعد ٥٢ يناير ١١٠٢ مما يعود فى النهاية على الاقتصاد الوطنى بالنمو والازدهار وتختفى أزمات الدولار أمام الجنية المصرى الذى يمكنه أن يعود بالدولار إلى سابق عهده وهذا يتم من خلال زيادة الصادرات المصرية الزراعية والصناعية وغيرهما مما يقلل من الاحتياج للدولار.
أين حصيلة الصادرات ؟!
أما المصرفيون فإنهم يدافعون عن سياسات البنك المركزى فى مواجهة المشكلة حيث نفوا ان يكون هناك أى تقصير من جانب السياسات النقدية التى يتخذها محافظ البنك المركزى كما يقول حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية ، فالضغط المتزايد على الاحتياطات الدولية للعملات بفرض على المركزى أن يرشد استخدام هذه الاحتياطيات حيث المضاربات الماجنة فى الاسواق من جانب حائزى الدولار وسماسرة السوق السوداء .
ويضيف ان البنوك قلب طلبات المستورين بفتح الاعتمادات المستندين خلال 3 اسابيع كجد اقصى علاوة على ان تعليمات البنك المركزى بالمرونة مع العملاء أصحاب الحسابات بالدولار فى طريقة السداد وتسوية المديونيات الدولارية بالعملة المحلية وفقا للسعر الرسمى للدولار وخير دليل على ذلك التسهيلات التى تقدم لشركات السياحة .
ويتساءل عبدالمجيد : أين حصيلة الصادرات من الدولارات التى يحتفظ بها المصدرون فى خزائنهم للمضاربة بها علي الدولار، صحيح أنهم يستخدمون جزءا منها لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات والماكينات لكن مطلوب ادخال هذه الحصيلة الي شرايين البنوك وليس تخزينها؟!
بسبب الشائعات
ويضيف جمال محرم الخبير المصرفى ورئيس الغرفة الامريكية المصرية أن الدولار ارتفع 02 قرشا خلال عشرة أيام بسبب الشائعات مثل محاولة الحكومة سداد القرض القطرى والأحداث الإرهابية التى أعلنت عنها جماعة الإخوان الإرهابية والجبهة السلفية بالخروج بالسلاح رافعين عليها المصاحف يوم 28 نوفمبر كل ذلك بهدف إظهار صورة الحكومة والاقتصاد الوطنى بالفشل أمام بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة فى القاهرة لإعداد تقرير اقتصادى سيىء يكون سببا فى انخفاض التصنيف الائتمانى الذى تحسن فى الأسابيع الماضية وهذه الشائعات يطلقها أعضاء جماعة الإخوان ظنا منهم لزعزعة الاستقرار والاقتصاد
ديون نادى باريس
وينفى عمر السيسى العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى السابق وجود خلل فى السياسة النقدية ، بل على العكس إن البنك المركزى يدير الاحتياطيات الدولية من العملات بترشيد لما تعرضه الالتزامات الدولية على الحكومة من سداد ديون نادى باريس البالغة 655 مليون دولار ومستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول التى وصلت الى ستة مليارات من الدولارات والقرض القطرى الذى سيسدد خلال أيام فى الوقت الذى يشهد الاحتياطى من العملات استقرارا .
يضيف ان هذه الالتزامات خلقت شعورا عاما لدى المستوردين وحائزى الدولار والسماسرة بأن هناك ضغوطا على العملة الخضراء فأسرعوا باقتنائه وتخزينه تحسبا لمزيد من الارتفاعات فى السعر .
فيما يجزم المحاسب عطية سالم رئيس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ان ارتفاع اسعار الدولار وتراجع الجنيه المصرى أمامه افتعال شركات الصرافة ولأسباب غير متعلقة بالاقتصاد المصرى ولهم أهداف غير متعلقة بدليل أن الدولار موجود بالبنك المركزى ولم نسمع عن توقف لأى عملية استيرادية لسلع اساسية سواء غذائية أو صناعية أو أى سلع مهمة فى الاقتصاد المصرى كما ان ما فعله البنك المركزى من اغلاق لعدد من شركات الصرافة ،لهو أكبر دليل على أن شركات الصرافة تفتعل بين الحين والآخر هذه القضية وهى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى .
ويؤكد أن السوق السوداء للدولار ليست المعيار لوجود هذه القضية لأنها سوق مفتعلة يريد من يفتعلوها إحداث بلبلة وعدم ثقة فى الاقتصاد المصرى وكذلك الجهاز المصرفى المصرى والذى يتمتع حاليا بإدارة احترافية عالية ولديه من الآليات ما يتدخل بها وقت الحاجة.
الأيادى الخفية للإخوان
ويؤكد أحمد نيازى صاحب إحدى الصرافات أن سياسة الإغلاق التى تتبعها الأجهزة الرقابية لشركات الصرافة المخالفة لن تكون الحل الجذرى للمشكلة ، لأن هناك نقصا حادا فى المعروض وان إغلاقه هذه الصرافات يجعل أصحابها والعاملون فيها يتحولون إلى سماسرة يعملون فى الظلام بعيدا عن الرقابة .
بل إن البوتيكات ومحلات الأنتيكات عادت تعمل فى السمسرة وأصبح سعر الدولار طالعا بقفزات كبيرة لا تعكس سعره الحقيقى لأن هناك مضاربات عالية من جانب حائزى الدولار وهؤلاء السماسرة مؤكدا ان تجار الذهب على استعداد لشراء الدولار بأعلى سعر لأن انخفاض سعر الأوقية يحقق مكاسب عالية لهم حتى ولو وصل سعر الدولار إلى ثمانية جنيهات .
ويقول إن تجربة تجار الذهب تكررت مع مستوردى الحديد عندما انخفضت أسعاره المحلية وأصيب هؤلاء بخسائر كبيرة .
///////////////////
رئيس شعبة المستوردين : الاستيراد برىء من ارتفاع الدولار
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أكد أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء ليس له تبرير منطقى على الإطلاق وما هو إلا مضاربات معروفة يقوم بها بعض أصحاب المصالح مستغلين الشائعات مؤكدا أنه فى حالة تشديد الرقابة على السوق وعلى شركات الصرافة لن يحدث أى فرق بين السوق الرسمى والسوق السوداء .
ونفى أن يكون للمستوردين أى تأثير للضغط على سوق العملة مؤكدا أن هذه الفترة لا تشهد اقبالا من المستوردين على الدولار بسبب انتهاء موسم الاستيراد بعد عيد الأضحى وسيبدأ الاستيراد بدءا من العام الجديد مرة أخرى .
وأرجع شيحة الفجوة ما بين سعر الدولار فى السوق السوداء وسعر الدولار فى السوق الرسمية الى عدم وجود رقابة جيدة على الأسواق لأن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة هى الشائعات والمضاربات وكل ما نحتاجه حاليا هو تشريعات صارمة تجبر جميع العاملين فى القطاع الاقتصادي على احترام العملة المحلية خاصة شركات الصرافة المروج الأساسى لعمليات المضاربة.
///////////////////////
رئيس شعبة المصدرين: ضخ الدولارات فى السوق الحل الأمثل للقضاء على الشائعات
قال الباشا إدريس رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية: إنه لا يوجد أحداث غير عادية تدفع الدولار للارتفاع لذلك يجب القضاء على المضاربات وطالب محافظ البنك المركزى بضخ كميات جديدة من الدولارات فى السوق للقضاء على المضاربات الموجودة فى السوق ،حتى لا يرتفع الدولار بشكل جدى ويؤثر على الأسعار المحلية للسلع خاصة وأن 20 ٪ من إجمالى السلع الغذائية المطروحة فى السوق مستوردة من الخارج .
وعن تأثر الصادرات المصرية بارتفاع سعر الدولار أكد الباشا إدريس أن عدم استقرار العملة يؤثر سلبيا على كل المعاملات التجارية فرغم أن انخفاض العملة المحلية لأى دولة مصدرة يعد ميزة تنافسية للمنتج فى الأسواق الخارجية، إلا إن هذا الوضع لا يتلاءم مع دولة تعتمد على الاستيراد أكثر من التصدير مثل مصر .
////////////////////
عميد معهد البحوث بأكاديمية السادات : تدخل البنك المركزى ضرورى
ويرى د.عبد المطلب عبد الحميد عميد معهد البحوث بأكاديمية السادات أن الزيادة ربما تكون وقتية بسبب الطلب على الدولار لمواجهة الضغط من الواردات أو رحلات العمرة , ولابد أن يقوم البنك المركزى بإحداث توازن حتى لا يتصاعد السعر فى السوق الموازية من جانب ،وأيضا حتى يعود إلى رقمه الحالى والمستقر منذ فترة.
وأضاف أن هناك مصادر كثيرة يمكن من خلالها تحجيم ارتفاع سعر الدولار من خلال السياحة وأيضا محاولة البنك المركزى ضخ المزيد من العملة فى الأسواق , لأنه من المهم مساندة الحكومة فى هذه الفترة لأنه سيتم تحميل هذه الزيادة على المتعاملين , مشيرا إلى أن إدارة هذه العملية تتطلب المزيد من التعاون بين هذه الأطراف منعا من المزيد من التصاعد.
////////////////
محمود عبدالعزيز : خسائر فادحة تتنظر المضاربين بسبب اختلاق الأزمة
طالب محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى السابق محافظ البنك المركزى بتنفيذ وعده بالقضاء على السوق السوداء خلال عام من توليه منصب محافظ البنك المركزى مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء لا يعبر عن واقع وقيمة حقيقية لأنه قائم على المضاربات والحل السريع هو ضخ مزيد من الدولارات فى السوق للقضاء على أى تعاملات خارج القنوات المشروعة .
وأضاف أن المضاربين سيقعوشق سوداء للدولار فى مصر ، هم فقط قاموا بترويج فكرة كاذبة عن قرب حدوث أزمة فى الدولار وبالتالى من سيقوم بتخزين الدولار لن يحقق اى ارباح لسببين انه بمجرد تدخل البنك المركزى بضخ دولارات فى السوق سينخفض سعر الدولار ، بالاضافة إلى أن العائد على الودائع الدولارية أقل بكثير من العائد على الودائع بالعملة المحلية وبالتالى سيتعرض كل من سيفكر فى المتاجرة فى السوق السوداء بالدولار او يشترى دولارا بسعر أعلى من السعر الرسمى سيتعرض لخسائر فادحة .
وأكد أن المصريين ليس لديهم فكرة « الدولرة « أى الادخار بالدولار مثل الدول الأخرى ، فنسبة الودائع الموجودة فى البنوك بالدولار لا تتعدى 20 ٪ من إجمالى الودائع .
