في مشهد كان نسيه اللبنانيون منذ سنوات، أعادت عناصر قوى الأمن وبطلب من الجهات السياسية والرسمية الإعتداء على المواطنين والمراسلين الصحافيين، فتح طريق الصيفي بالإتجاهين بالقوة، حيث كان عمد عدد قليل من أهالي العسكريين الذين لا يتجاوزون الـ50 شخصًا على قطعها للمطالبة بإعادة أبنائهم المخطوفين.
فقام عناصر الدفاع المدني برشّ المواطنين بالمياه، وأبعدوا الصحافيين والمراسلين الذي نالوا نصيبهم من الضرب، فتمّ الإعتداء على مراسل الـ”LBCI” لأنّه حاول أخذ صور بهاتفه لسيارة فوج الاطفاء، فحاول أحد العناصر انتزاعه منه وانهال عليه بالضرب.
كما وصلت سيارة إسعاف الى مكان الإشكال في الصيفي لنقل أحد الجرحى إثر الإشكال الذي حصل بين الأهالي والقوى الامنية، حيث كان ابتعد الأهالي الى الرصيف المجاور لبيت “الكتائب”
وذكرت قناة الـ”LBCI” أنّ المشهد الذي حصل في الصيفي مؤسف جدًا حيث تحوّلت القضية الى معركة. وأضافت: “يبدو منذ الصباح من تحرّك الأهالي وكأنّ القوى الأمنية تتحضّر سلبيًا لمواجهتهم حيث استُقدمت تعزيزات أمنية غير إعتيادية.
وبدورهم، حمّلوا أهالي العسكريين مسؤولية دم أبنائهم، في حال تعرّض أحدهم للقتل، لمن حاول قمعهم. وطالبوا وزير الداخلية نهاد المشنوق بالاستقالة لأنّ القوى الأمنية تجاوزت الخطوط الحمراء في الاعتداء على النساء والشباب.
وأكدوا أن الشيخ مصطفى الحجيري طلب منهم أن يتصل به وزير الصحة وائل أبو فاعور.
أمّا أبوفاعور، فأوضح في حديث للـ”LBCI”، أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يبذل جهدًا لتحقيق اختراق في ملف العسكريين والكتمان والسرية عاملان مهمان لنجاح المفاوضات. ولفت الى أنّه وعد الاهالي بمقابلتهم عند السابعة من مساء السبت ليضعهم بصورة المستجدات والتي على أساسها يقرّرون تحركاتهم.
وقال: “اتّصلت بالأهالي وتمنّيت عليهم فتح الطرقات وإعطاء مهلة للحكومة وللاتصالات التي تجريها، معتبرًا أنّ قطع الطرقات لن يفيد أحدًا. وقال: “نتحرّك على طريقة الوسيط القطري، وبالتالي فإنّ الأوراق ليست كلّها بيد الدولة اللبنانية وكل ما طلب منا قمنا به”.
وكان قطع أهالي العسكريين المخطوفين الطريق في الصيفي في بيروت صباحًا بالإتجاهين وافترشوا الأرض قرب بيت “الكتائب” وسط تدابير أمنية مشدّدة، ما تسبّب بزحمة سير خانقة.
وأبلغ أهالي العسكريين في بيان الشعب اللبناني وخاصة الموظفين في بيروت بأنّهم اتّبعوا المرّ لأنّهم يتحسّسون بالأمرّ. وأوضحوا أنّهم قرروا التصعيد إثر تحرير “حزب الله” لأسيره عماد عياد ونفّذوا تصعيدًا سلميًا لأنّهم ليسوا بقطاع طرق. وأضافوا: “طلب منّا بعض العمداء والضباط فتح الطريق والوزير وائل أبو فاعور أيضًا، وكنا أكّدنا القبول بالقرار، وإذا بنا نتفاجأ بقرار سياسي عمل على قمع وضرب الرجال والنساء والإعلام بأبشع صور القمع. هنا نسأل أي قانون يحرّم التظاهر من أجل عسكريين خطفوا أثناء الدفاع عن الوطن”؟
وتابع البيان: “نحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة في حال قتل أي جندي من أبنائنا المخطوفين والأهالي مستعدّين الموت قبل معرفة أنّ أي من أبنائهم قتل. وهذا الإعتصام سنعتبره اعتصامًا مركزيًا وتحرّكنا سيكون مفاجئًا للدولة وللحكومة”.
