اعتبر المجلس الدستوري في ملخص قراره بشأن تمديد ولاية مجلس النواب، ان التمديد يتعارض مع المبادىء التي نصت عليها مقدمة الدستور، غير ان الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد على الصعيد الامني تبرر تمديد الولاية طالما ان هذه الظروف الاستثنائية مستمرة في الزمان.
ورأى المجلس الدستوري في قراره أن تعطيل المؤسسات الدستورية وبخاصة رئاسة الجمهورية، يتعارض جذريا مع الغاية التي وجد الدستور من اجلها، كما رأى ان اصدار قانون التمديد قبل تسعة ايام من انتهاء ولاية مجلس النواب، وتقديم الطعن بدستوريته قبل اسبوع من انتهاء هذه الولاية، قلص الى حد كبير الخيارات امام المجلس الدستوري بسبب ضيق الوقت بسبب انتهاء ولاية المجلس في 20/11/2014، ولم يعد بالامكان تقصير الولاية الممددة بقرار من مجلس النواب، اذا ما صدر قرار بابطال التمديد.