تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 10 وتقدمت في ثلاث. وتراجعت السوق القطرية 3.7 في المئة، والسعودية 3.5 في المئة، والعمانية 2، والدبيانية 1.5، والفلسطينية 0.6، والمغربية 0.5، والأردنية 0.4، والمصرية والبحرينية 0.3 في المئة لكل منهما. وارتفعت السوق التونسية واللبنانية 0.8 في المئة لكل منهما، والكويتية 0.5 في المئة، وفق تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «البورصات العربية أنهت تداولاتها الأسبوعية بارتفاع وتيرة التداولات وانخفاض القيمة الإيجابية لمجمل التداولات اليومية على المؤشر العام للبورصات وعلى أسعار الأسهم المتداولة». وأضاف: «جلسات التداول شهدت ارتفاعاً في موجات جني الأرباح وعمليات البيع المكثفة في وقت لم تنجح عمليات الشراء والاحتفاظ في تقليص حدة الهبوط والتعويض، لتغلق في المنطقة الحمراء، وسط تسجيل بعض البورصات قفزات كبيرة على مستوى السيولة، في حين سجلت الأسهم المتداولة تراجعاً شبه جماعي، ما يشير إلى أن الضغوط التي تعرضت لها البورصات تتجاوز التطورات المحلية وأداء الشركات المصدرة لتلك الأسهم».
ولفت إلى أن «قطاع البتروكيماويات تصدر عناوين الضغوط التي واجهتها البورصات بسبب استمرار تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، والتي سيتواصل أثرها على أداء البورصات لأنها العامل الأكثر تأثيراً على اقتصادات دول المنطقة حالياً».
وأشار إلى أن «لا مجال للحديث عن حوافز داخلية أو خارجية يمكنها مواجهة الضغط الذي تسببه حالة الضعف والتراجع في أسواق النفط العالمية، والتي سيكون لها تبعات سلبية على معدلات النمو على مستوى الدول المنتجة، فيما سيكون لها تأثيرات مباشرة على مجمل الحراك الاستثماري وأحجام السيولة المعدة للاستثمار المتوسط والطويل الأجل، بينما سيكون لها تبعات سلبية على مستوى أخطار الاستثمار والقدرة على تحمل نتائج التذبذب والتراجع».
وأضاف السامرائي: «على صعيد مؤشر السيولة المتداولة، سجل المتوسط الأسبوعي استقراراً تارة وارتفاعاً قياسياً تارة أخرى، ما لخص التحركات السلبية والإيجابية. وكان لافتاً تسجيل تداولات شديدة الحرفية وقدرة على استغلال حالة التذبذب وتضارب المعلومات المتداولة لتحقيق مزيد من الأرباح من قبل حملة السيولة».
ولفت إلى أن «السيولة العالية ساهمت في تعميق التراجعات المسجلة خلال الأسبوع، ليسجل مؤشر السيولة لدى بورصة قطر ارتفاعاً كبيراً ليصل المتوسط الأسبوعي إلى 1.3 بليون ريال (357 مليون دولار) في مقابل 900 مليون الأسبوع الماضي، بينما سجل المؤشر ارتفاعاً لدى بورصة مسقط ليصل إلى 10 ملايين ريال (26 مليون دولار) مقارنة بمتوسط بلغ 7.5 مليون ريال الأسبوع الماضي، بينما استقر متوسط السيولة لدى كل من بورصة الكويت والسعودية عند مستويات الأسبوع الماضي».
وأوضح أن «حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تسجلها البورصات العربية ستكون متباينة بين بورصة وأخرى على مستوى حجم التأثير ونطاقاته واستمراره، ما سيدفع المستثمرين الحاليين باتجاه البورصات الأقل تأثراً والأكثر قدرة على المقاومة والارتداد والتي تتمتع بعمق أفضل للسوق وسيولة مرتفعة للأسهم المتداولة، وبالتالي سيكون لهذا الحراك تأثيرات إيجابية على البورصات التي أظهرت تماسكاً واضحاً خلال هذه الفترة على حساب البورصات التي تظهر درجة أقل من الكفاءة والسيولة والقدرة على التماسك والارتداد عند مستوى معين من الضغوط الداخلية والخارجية».
وواصلت البورصة السعودية تراجعها خلال الأسبوع وسط تحسن في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشرها العام 353.2 نقطة أو 3.75 في المئة ليقفل عند 9055.63 نقطة، في حين ارتفعت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 1.14 مليون سهم بـ38.3 بليون ريال (10.1 بليون دولار) في 685.4 ألف صفقة.
وتراجعت مؤشرات البورصة الكويتية، إذ هبط المؤشر العام 0.61 في المئة أو 2.9 نقطة إلى 1122.03 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها 4.1 و5.3 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 699.88 مليون سهم بـ79.48 مليون دينار (274 مليون دولار) في 15.5 ألف صفقة.
وانخفضت البورصة القطرية وسط ارتفاع في مؤشرات القيمة والحجم. وتراجع المؤشر العام إلى 13330.9 نقطة، أي 3.7 في المئة، في حين ارتفع حجم التداولات وقيمتها 7.6 و6.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 72.86 مليون سهم بـ6.56 بليون ريال.
وتراجعت البورصة البحرينية وسط تحسن أداء مؤشرات القيمة والحجم. وهبط المؤشر العام 4.31 نقطة أو 0.30 في المئة ليقفل عند 1436.93 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 10.2 مليون سهم بـ2.8 مليون دينار (7.4 مليون دولار) في 134 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجعها في ثمان واستقرارها في سبع شركات.
وتراجع أداء البورصة العمانية وسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6936.88 نقطة، بانخفاض 141.84 نقطة أو اثنين في المئة، في حين ارتفعت أحجام وقيم التعاملات 205.42 و2.51 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 1.5 مليون سهم بـ31.9 مليون ريال في 5049 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجعها في 36 شركة واستقرارها في 19 شركة.
وعانت السوق الأردنية ضغوطاً من قطــــاعي الصناعة والخدمات وسط تحسن أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مــــؤشرها 0.39 في المئة ليقفل عند 2127.5 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 61.3 مليون سهم بـ53.6 مليون دينار (76 مليون دولار) في 17.9 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة في مقابل تراجعها في 64 شركة.