رأى مصدر رسمي إن المجلس الدستوري اعتبر أن “تمديد ولاية مجلس النواب يتعارض مع المبادىء التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الأمني يبرر تمديد الولاية ولكن لا احد يستطيع ان يتكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة اشهر”.
وأضاف المصدر لـ”الراي” أن المجلس أكّد أن دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقا.
وأن ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد او اي ظرف آخر عمل مخالف للدستور.وتابع المصدر أن المجلس الدستوري أكد على ” أن التدابير الاستثنائية ينبغي أن تقتصر على المدة التي يوجد فيها ظروف استثنائية فقط” .
ودعا إلى إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممدة. وأن تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية انتهاك فاضح للدستور.وأشار المصدر إلى أنه “استنادا الى الاسباب الواردة في الحيثيات، قرر المجلس الدستوري قبول المراجعة شكلا ورد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية”.
