يستأنف مجلس الوزراء العراقي اليوم السبت اجتماعاته للانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2015 حيث ينتظر ان ينهي هذه المهمة مساء ليرسله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه حيث ستبلغ قيمة الموازنة حوالي 100 مليار دولار منها 23 مليار دولار خصصت إلى الأمن والدفاع مع عجز مقداره 40 مليار دولار ينتظر ان يسد من خلال زيادة الإنتاج النفطي.
لندن: خلال آخر اجتماع استثنائي له برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي، ناقش مجلس الوزراء الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 الليلة الماضية، حيث عرض المجلس إجمالي للفرضيات التي اعتمدتها وزارة المالية في صياغة بنود الموازنة في جانبي الإيرادات والنفقات، بشقيها الاستثماري والتشغيلي، قدّمه هوشيار زيباري وزير المالية، واقر المجلس عقبها إجراء التعديلات اللازمة عليها والقيام بمراجعة ثانية لها اليوم السبت وارسالها إلى البرلمان كما قال بيان صحافي للحكومة اطلعت “إيلاف” على نصه.
وناقش مجلس الحكومة خلال الساعات الأخيرة المباديء العامة التي يقوم عليها بناء الموازنة لاسيما في اطار تأمين علاقة شفافة مع حكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية “تقوم على اساس ادراك واقعي لمعطيات الوضع المالي والأمني وتسعى إلى معالجة المشاكل المطروحة طيلة السنوات الماضية” بحسب قول المجلس”.
وقد أكد العبادي على اهمية اجراء التدقيق المطلوب على تفاصيل الموازنة على مستوى الوزارات والمحافظات للتأكد من سلامة التخصيصات. واشار إلى ان المعطيات العامة الواردة في العرض الذي قدّمته وزارة المالية تكشف اهمية حث الوزارات على تعظيم ايراداتها كي لا تنعكس آثار اسعار النفط المنخفضة على الوضع المعيشي للمواطن العراقي، مع الحرص على إدامة زخم رعاية الفقراء والفئات الضعيفة ضمن زيادة كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية.
ومن جهته قال مقررمجلس النواب النائب نيازي معمار اوغلو في تصريح صحافي ارسل إلى “إيلاف” أن وصول الموازنة العامة إلى البرلمان بات وشيكًا جدًا بحلول اليوم السبت، ولا توجد هناك عطلة فصلية قبل ان يتم اقرارها. واشار إلى ان البرلمان سيمدد فصله التشريعي حتى ينتهي من مناقشة مواد مشروع الموازنة ويقرها من خلال التصويت التصويت عليها.
100 مليار دولار منها 23 مليار للأمن
وعلمت “إيلاف” ان الموازنة العامة للعراق التي سترسل إلى البرلمان مساء اليوم، تبلغ قيمتها 100 مليار دولار قائمة على أساس سعر 70 دولارا لبرميل النفط الواحد.
وتقل قيمة موازنة العام المقبل 2015 بحوالي 50 مليار دولار عن موازنة العام الحالي 2014 التي لم تقر لحد الآن رغم ان العام يوشك على الانتهاء، وذلك بسبب الخلافات على بنودها بين الحكومة والبرلمان السابقين. وتخصص الموازنة العامة المقترحة للعام المقبل والبالغة 100 مليار دولار نسبة 23 بالمائة من قيمتها بمبلغ يصل إلى 23 مليار دولار إلى شؤون الأمن والدفاع .
ويذكر ان العراق انفق 7.9 مليار دولار على الدفاع في عام 2013. كما قدمت الولايات المتحدة أموالا ومعدات للعراق منذ انسحاب آخر قواتها منه بنهاية عام 2011.
وتعاني موازنة 2015 عجزا تبلغ قيمته حوالي 38 مليار دولار الأمر الذي ينتظر ان تتمكن الحكومة من سده من خلال زيادة إنتاج وتصدير النفط في حال عدم ارتفاع أسعاره من اجل تقليل الفرق بين السعرين وزيادة الإيرادات، كما يقول مسؤولون عراقيون. ويتوجه العراق إلى زيادة انتاجه النفطي من اجل سد العجز هذا في الموازنة من 2.750 مليون برميل يوميا إلى 3.8 مليون برميل من النفط يوميا كما اشار وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي .
العراق ليس مفلسا
لكن وزير المالية هوشيار زيباري يرى ان “العراق ليس بلداً مفلسا لكن يجب ضغط النفقات وتقليصها لتجاوز المرحلة العصيبة الراهنة”. وأضاف في تصريح صحافي “يجب ان لا تكون هناك صرفيات خارج التخصيص والقانون مما سيساعد موارد الدولة فالعراق ليس بلدا مفلسا او لا يمتلك الامكانيات من موارد مالية او بشرية ولكن يجب تعاون الجميع في تجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
وأشار زيباري إلى “بقاء حصة اقليم كردستان في موازنة 2015 بنسبة 17% كما هو متفق عليه في الموازنات السابقة مقابل التزام الاقليم بتصدير كميات النفط عبر الحكومة الاتحادية”.
ودعا وزير المالية جميع الاطراف بينها مجلس النواب إلى المساهمة في الاسراع باقرار الموازنة باعتبارها قرار ستراتيجي”مضيفا “ستكون هناك مناقشات واسئلة وبدورنا مستعدون للاجابة عنها”.
وشدد على “ضرورة الترشيد في الانفاق لوجود وضع مالي صعب في العراق وهذا يحتاج إلى اقتصاد في النفقات إلى أبعد حد ممكن لانخفاض اسعار النفط وعلى الحكومة والوزارات ان تعي خطورة هذا الوضع الذي يمر به البلد وان يكون هناك شعور بالمسؤولية والوعي في اقرار هذه الموازنة”.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية توقعت مؤخرا تقليص الموازنة العامة بواقع 59 تريليون دينار (50 مليار دولار) ودعت الحكومة إلى التقشف وتقليل نفقاتها غير الضرورية في حين اقترح خبراء اقتصاديون تقليل رواتب الطبقات العليا بالدولة وتنشيط القطاع الخاص ليتمكن من إيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب العاطلين بدلاً من الاعتماد الكامل على الدولة في هذا المجال وتوقعوا أن يتم تخفيض عدد الدرجات الوظيفية مطالبين بضرورة ايجاد بديل لاستيعاب العاطلين من خلال تأمين فرص عمل جديدة من خلال القطاع الخاص.
وكان العبادي، كشف في العشرين من الشهر الحالي خلال مؤتمر صحافي عن ان حكومته ستعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع مبيناً أن موازنة 2015 ستستند إلى موازنة عام 2014 الحالي بسبب وجود المشاكل ذاتها المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية للنفط والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر لهذا فإن مجلس الوزراء قد قرر اتباع سياسات تقشفية.
