وصفت مذكرة وضعها مجلس ادارة «نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية» برئاسة الشيخ فؤاد الخازن واقع قطاع المقاولات بأنه يرزح تحت مصاعب كثيرة إضافة الى عدم سداد حقوق المقاولين المالية بذمة الوزارات والادارات الرسمية، وهي مستحقات شركات المقاولة بذمة الدولة وتبلغ نحو 400 مليون دولار.
وفيما اعتبرت «المذكرة ان قطاع المقاولات يشكل، احد أكثر قطاعات الاقتصاد الوطني حيوية، يساهم بنسبة 20 في المئة تقريبا من قيمة الناتج المحلي، ويستنِد نمو قطاع البناء على مدى استقرار الوضع السياسي والامني في البلد. لذا، لم يعُد خافياً على أحد، أنَّ عدم انتخاب رئيس للجمهورية، التمديد لمجلس النواب وتنامي الحركات الارهابية قد وضعت قطاع البناء والمقاولين في وضع صعب».
توضح المذكرة انه «يعود للمصارف والتجار والموظفين مستحقات بذمة المتعهدين، وبالتالي فإنَّ المتعهدين يعجزون عن نيل مستحقاتهم من جهة، وعن تسديد ديونهم جرَّاء ذلك من جهة ثانية»، مبدية اسفها للقول: «إنَّ المقاول أصبح في وضع غامض وغير مستقر نتيجة استمرار تقاعس الدولة وعدم قدرتها على ايفاء المقاولين مستحقاتهم»، مشيرة الى ان هذا الوضع يُظهِرهم أمام الرأي العام وكأنهم متوقفون عن التنفيذ نتيجةً لعجزهم التام، أو انهم مستمرون في التنفيذ ولكن بشكل غير مرض، وبنوعية متدنية، أو مستمرون في التنفيذ من دون ان يكون لديهم القدرة على احترام المدة والتوقيت المحددين لهم». كما أشارت المذكرة الى انه «لا يسَع المقاولين الاستمرار بهذه الخيارات لأنَّ اصول عقود الأشغال العامة مختلفة عن عقود القطاع الخاص لعدة أسباب، منها ان عقود القطاع الخاص، يحكمها مبدأ توافق إرادة طرفي العقد، وفي حال وقوع خلاف بينهما، يكون القضاء أو التحكيم هو المرجع المختص لحل هذا الخلاف. أما في عقود الأشغال العامة، فالإدارة او الوزارة هي، فريق وحكم، في الوقت نفسه. اضافة الى «أن التحكيم غير جائز ووتيرة حل القضايا أمام القضاء الإداري أبطأ من القضاء المدني، لذا لا يحبِّذ المقاول التوقف عن التنفيذ».
وخلصت المذكرة الى الطلب من «الحكومة استصدار قرارات ادارية طارئة، تتناول مستحقاتهم لديها :إمَّا بإعادة برمجة وجدولة تلك المستحقات، أو من خلال دفع سندات خزينة لهم، والاخذ بعين الاعتبار ضرورة تمديد مهل التسليم النهائي وإعفائهم من الغرامات المالية والجزاءات الادارية في حال استحقاقها، وهذا كله حمايةً لقطاع المقاولات، ودفاعا عن حقوق المقاولين والتجار والعمال ومساهمة في نمو الاقتصاد الوطني».
