لم يستبعد مصدر مقرب من قوى 8 آذار ان يكون من اولى نتائج الحوار المرتقب بين قطبي الانقسام السياسي في لبنان تيار المستقبل وحزب الله الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يراعي الى حد كبير الهواجس والمطالب المسيحية ويفتح باب الطمأنينة للبحث في ملفات اخرى.
وقال المصدر لـ”الأنباء” ان التمديد الاول للمجلس النيابي حصل نتيجة عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب يكون عادلا ومنصفا، اي ان التمديد كان بقرار سياسي على اساس ان يتم خلال المدة التي مدد للمجلس النيابي اقرار القانون الموعود، لكن مر وقت التمديد الاول من دون اقرار القانون الانتخابي. ويضيف المصدر ان التمديد الثاني جاء نتيجة ازدياد التعقيدات المانعة لاجراء الانتخابات مع بروز موقف لفريق سياسي اساسي رافض لاجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، اذ تداخل الامن مع السياسي مع القانوني، مما ادى معنويا وتقنيا وسياسيا الى تعذر اتمام العملية الانتخابية.
ويوضح المصدر انه احتراما للرأي العام ولاعطاء مصداقية للحوار يجب الدفع باتجاه ان تنهي لجنة الانتخابات عملها خلال شهرين على ابعد مدى، ومن ثم تتم دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي لاقرار قانون انتخابات سواء اتفقت اللجنة على صيغة ام لم تتفق، واذا تعذر الاتفاق حتى داخل الهيئة العامة لا مانع من وضع مبادئ للقانون الانتخابي وطرحها على الاستفتاء الشعبي.
ويؤكد المصدر انه بالامكان تأخير ساعة الحقيقة ولا يمكن منع الوصول الى الحقيقة، وفي نهاية المطاف لابد من اعتماد النسبية الشاملة تحقيقا لسلامة التمثيل، واعتمادها يعني ان هناك اكثر من عشر كتل نيابية اساسية ستتشكل بدل الانقسام الحاد القائم راهنا بين كتلتين وحينها نمنع حصول ازمات حكومية ورئاسية وغيرها.
واعتبر المصدر ان موضوع رئاسة الجمهورية معقد وجزء منه داخلي، واذا بذل جهد حيوي يمكن ان يؤدي الى انتخاب رئيس، والازمة في انتاج الرئيس تكمن اصلاح عند المعارضة اذا اتفقوا صارت الادارة داخلية واذا استمروا في الخلاف فسيأتي الخارج ليفرض اسما.
