محمد الشرقي
تعتزم الحكومة المغربية رفع الدعم نهائياً عن كل أنواع المحروقات المستخدمة في النقل وإنتاج الطاقة الكهربائية مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في خطوة كان يتوقع إعلانها منتصف العام المقبل ضمن اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع الدعم عن الأسعار لتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأكدت مصادر حكومية لـ “الحياة” أن «الوضع مناسب لإخراج منتجات الطاقة من نفقات صندوق المقاصة بفضل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعتبرها فرصة ذهبية بعدما كانت وضعت توقعات سعر برميل النفط عند 103 دولارات في مقابل قيمة متوسط شراء في سوق روتردام الهولندية بنحو 83 دولاراً، ما جعلها توفر نحو 20 في المئة من قيمة واردات الطاقة في الربع الحالي».
وقال وزير الشؤون العامة والحوكمة محمد الوفا في تصريح الى «الحياة» إنه مرتاح لانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، واعتبرها هدية ثمينة للاقتصاد المغربي الذي يستورد 96 في المئة من حاجاته من الطاقة. ولفت إلى أن «الأسعار المرتفعة للبترول في السنوات الأخيرة أضرت بالاقتصاد المغربي وزادت كلفة الاستيراد، ونفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار».
وتتوقع الحكومة أن تحقق أهدافها في خفض عجز الموازنة إلى دون 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي طالما بقي سعر النفط بين 80 و90 دولاراً.
ورصدت نفقات في موازنة العام المقبل قيمتها 23 بليون درهم (2.6 بليون دولار) لدعم أسعار الغاز والسكر والطحين، بتراجع 50 في المئة عن قيمة الدعم الذي بلغ 45 بليون درهم عام 2013، عندما كانت أسعار البترول تراوح بين 107 و117 دولاراً. ومن المنتظر أن تنخفض أسعار البنزين الخالي من الرصاص إلى أقل من 12 درهماً لليتر، ولكن هناك خشية من ارتفاع سعر المازوت المستعمل بكثرة في الحافلات ووسائل النقل العام وسيارات الأجرة ومعظم السيارات الخاصة. وتدعم الحكومة هذا النوع من المحروقات بـ0.80 درهم لليتر، وكل ارتفاع قد يعزز الاحتجاجات ضد قرار الحكومة التي قلصت عجز الموازنة على حساب المستهلكين والطبقات الوسطى، إذ ستنخفض قيمة دعم الأسعار من 56 بليون درهم عام 2012 إلى ما دون 23 بليوناً العام المقبل. وساهم ذلك في تراجع العجز المالي من 7.5 في المئة إلى دون خمسة في المئة خلال نحو ثلاث سنوات، ولكنه أضعف الطبقات الوسطى وجعلها ضحية «الربيع العربي»، كما حدث في أكثر من بلد في المنطقة.
ويتخوف محللون من تعرض الاقتصاد المغربي لهزة جديدة في حال عاودت أسعار النفط ارتفاعها إلى مستوياتها السابقة، ما قد يرفع أسعار المحروقات مجدداً ويعيد أزمة تمويل دعم الأسعار كما حدث عام 2012. ولطمأنة المواطنين تجاه تغير الأسعار الدولية، جددت الحكومة تأكيدها أنها ستواصل دعم الغاز المنزلي بنحو تسعة بلايين درهم العام المقبل، وحتى ولو ارتفعت الأسعار.