قال ماهر محمد الشريف، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالإمارات، إنه يتم الآن إعادة تشكيل مجلس الإعمال الإماراتي المصري والذي تم تشكيله في التسعينيات، متوقعًا أن يتم اختيار أسماء الأعضاء الجدد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشريف، على هامش افتتاح الجناح المصري بالقرية العالمية بمدينة دبي، إن التبادل التجاري بين مصر والإمارات لم يتوقف، حتى في أوقات الثورات.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي بنحو 80 فى المائة حيث بلغ نحو 8ر1 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال عام 2012،وزادت الصادرات المصرية بنحو 5.8 فى المائة لتبلغ نحو 5ر608 مليون دولار مقابل 8ر574 مليون دولار خلال العام السابق له.
كما زادت الواردات المصرية بنحو83 فى المائة خلال العام الماضي لتبلغ 4ر1 مليار دولار نتيجة ارتفاع الواردات من البند الجمركي 7108( الذهب الخام او نصف المشغول أو بشكل مسحوق) من 58.7 مليون دولار عام 2012 إلى نحو 761 مليون دولار عام 2013 بنسبة نمو بلغت 1198 فى المائة.
وأوضح أن أهم الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية هي المنتجات الغذائية المصنعة والتي تستحوذ على نحو 30 فى المائة من حجم الصادرات تلاها الالات وأجهزة ومعدات كهربائية بنحو 17 فى المائة والخضراوات والفاكهة الطازجة باستحواذها على 12 في المائة من حجم الصادرات، ومنتجات معدنية بنسبة 5.4 فى المائة وزيوت عطرية بنسبة 4.6 فى المائة ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة ومعادن ثمينة بنسبة 4.5 فى المائة ومنتجات نسيجية بنحو3.1 في المائة.
ولفت إلى أن أهم الواردات المصرية من السوق الإماراتية خلال العام الماضي هي لؤلؤ طبيعى وأحجار كريمة ومعادن ثمينة والتي تستحوذ على 62.3 في المائة من حجم الواردات والدائن ومصنوعاتها والتي استحوذت على 12.6 في المائة ومحضرات خضر فاكهة وثمار بنسبة 2.5 في المائة وكاكاو ومحضراته بنسبة 2.3في المائة وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها بنسبة 2 في المائة والصابون بنحو 1.8 فى المائة ومنتجات الطباعة بنحو 1.8في المائة.
من جهة أخرى، قال الشريف إن مصر تمثل أحد أهم المقاصد الاستثمارية الإماراتية نظرًا لعوامل متعددة مثل الارتفاع العائد على الاستثمارات في مصر بوصفه أكبر سوق استهلاكي بالمنطقة فضلًا عن توافر قاعدة صناعية وزراعية ومخزون من الموارد البشرية المؤهلة على إدارة الاستثمارات في كافة القطاعات فضلًا عن طاقة هائلة من الموارد البشرية المؤهلة على إدارة الاستثمارات في كافة القطاعات، موضحًا أن العديد من الشركات الإماراتية أبدت استعدادها للاستثمار في مصر بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية بقيمة 029ر5 مليار دولار تمثل 6ر10 فى المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر وبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية نحو 646 شركة.
وأضاف أن قطاع الخدمات (اتصالات وبنوك) والتطوير العقاري والسياحي يستحوذ على نحو 80 فى المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية يتصدره قطاع الاتصالات والذي يستحوذ على حوالي.3 في المائة.
