أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني خالد بحاح اليوم السبت قراراً بتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المادة الأولى من القرار تضمنت تشكيل “لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة، مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية”.
وعيّن عادل عبد الله أحمد ذمران ممثلاً عن وزارة الكهرباء، وأمين عبد الجبار المحمدي ممثلاً عن وزارة المال، وحمود علي النجار ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة، ومحمد أحمد علي الحاوري ممثلاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وسلطان محمد الجرادي ممثلاً عن وزارة الشؤون القانونية، ومحمد حسين البيضاني ممثلاً عن وزارة النفط والمعادن”.
وتختص اللجنة وفق ما أوردت وكالة الأنباء بـ :
– دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن، عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات (إن وجدت) من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
– وضع برنامج شامل ومفصل وواضح ومزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وتحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير.
– اقتراح الحلول المناسبة بشأن الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته. – إعادة النظر في الأسعار الحالية للوقود والديزل المحددة بــ (3000) ريال للعشرين اللتر في غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب. – وضع خطة مفصلة وشاملة تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الضعيفة والفقيرة، وتهدف إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم. – دراسة جميع القضايا الاقتصادية والمالية خلال وضع هذه الخطة، على أن تشمل بالضرورة فتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص، وأسعار السلع الأساسية، وضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك، والإصلاح الضريبي والجمركي، وتحصيل المديونية العامة لمؤسسات الدولة كافة، سواء كانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية أو غيرها، من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاك، إضافة إلى إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية، مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية. كما يجب أن تراعي الدراسة تطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية، والاستثمار في البنى التحتية، والفساد المالي والإداري، وبرامج الحماية الاجتماعية. وأضافت الوكالة نقلاً عن نص القرار: “تضمين الخطة رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبة، وفي مقدمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإعلان تقاريرها السنوية للرأي العام، وتقديم توصيات إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول إصلاح سلّم الأجور بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل، ووضع الشروط المرجعية اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بها”.
واشارت الوكالة الى أن “التوصيات المتفق عليها في اللجنة ستكون ملزمة للحكومة، مضيفةً أن “اللجنة ستقدم خطتها ومصفوفتها التنفيذية المزمنة والملزمة إلى الحكومة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعمل رئيس الجمهورية والحكومة بشكل وثيق مع جميع المكونات لتنفيذ توصيات اللجنة، ويتولى رئيس اللجنة تقديم تقرير كتابي الى مجلس الوزراء كل أسبوعين، كما تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء للتوجيه بتوفيرها”. وقالت الوكالة: “يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين والاستشاريين والاستئناس بالتقارير الاقتصادية السابقة، لمساعدتها في انجاز مهامها عند الضرورة”.