أوضح الشيخ مصطفى الحجيري الذي يلعب دورا أساسيا بملف العسكريين المخطوفين، أنّه نجح ليل الجمعة في حث الخاطفين على وقف العملية التي “لم تكن لتقتصر على إعدام الجندي علي البزال ليل الجمعة الماضي”، وقال لـ”الشرق الأوسط”: “الملف كان متفجرا إلى حد بعيد، وبعد إعدام البزال كان سيتم إعدام العسكريين الآخرين، إلا أننا بذلنا جهودا كبيرة لوقف التدهور الدراماتيكي للأمور”.
وأشار الحجيري الذي قصد موقع وجود الخاطفين في جرود بلدة عرسال الحدودية شرقا ليل الجمعة، إلى أن “جبهة النصرة” قد تكون أعطت الحكومة “الفرصة الأخيرة للانطلاق بمفاوضات جدية لتحريرهم، باعتبار أنني وبإطار جهودي لوقف عملية الإعدام، كنت أطلب أن يتم إعطاء الدولة فرصة أخيرة لتلبية المطالب، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الوزير وائل أبو فاعور، والنائب جمال الجراح وغيرهما”.
وشدّد الحجيري على أن “لا أهمية للوسيط الموجود إن كنت أنا أو وسيط قطري واحد أو 2 أو 10؛ فالملف بيد طرفين، الخاطفين الذين يهمهم تنفيذ مطالبهم، والحكومة المطالبة بحسم خيارها”. وأضاف: “لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تكليفي رسميا من قبل الحكومة بمهمة التفاوض، وما يهمنا اليوم أن نكون قد فتحنا صفحة جديدة حيث لا مكان للإهمال واللامبالاة، فيأخذ العسكريون المحتجزون حقهم بالتفاوض الجدي”.
ولفت الحجيري إلى أن الحكومة اللبنانية قد تسلمت عددا من الأسماء من “النصرة” لانطلاق عملية التفاوض والمقايضة، “والمطلوب البدء بها بأسرع وقت ممكن ليتم بعدها إرسال باقي أسماء المحتجزين الذين تطالب (النصرة) بتحريرهم مقابل إطلاق سراح العسكريين”.
وتوجه الحجيري للفرقاء السياسيين، مطالبا إياهم بأن “يرأفوا بأحوال أهالي العسكريين الذين يعيشون على الطرقات منذ 4 أشهر وببكاء الأطفال والنساء”. ووصف الظروف التي يرزح تحتها العسكريون في موقع احتجازهم بـ”الصعبة جدا”، وأضاف: “أصلا لا حياة في السلسلة الشرقية، فكيف في هذا الوقت من السنة.. البرد قارس والثلوج أينما كانوا”.