أفادت مصادر وزارية “المستقبل” انه في سياق مؤكد لعزم الدولة على طرق كل الأبواب واستنفاد كل الفرص لتحرير العسكريين، أتى التزام الحكومة خلال الساعات الأخيرة باعتماد خيار “التفاوض الفوري والمباشر مع الخاطفين”، غير أنّ هذا الخيار لا يتعارض مع سواه من الخيارات المتاحة وأبرزها الوساطة القطرية على قاعدة تنويع “قنوات التفاوض” توصّلاً إلى الإفراج عن الأسرى، سواءً تم ذلك “مباشرةً أم بالوساطة”.
وأوضحت المصادر أنّ “التفاوض المباشر مع الخاطفين لن يكون عبر الدولة بل من خلال قنوات محلية قادرة على التواصل المباشر والسريع مع الجهات الخاطفة بحكم صلاتها المناطقية وتماسها الجغرافي مع مناطق تواجدهم في المناطق الجردية”، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ “ذلك لا يعني في المقابل إنهاء المساعي الجارية عبر الوسيط القطري أحمد الخطيب، إنما هو مسار آخر يتكامل مع هذه المساعي ويصبّ في خانة تعزيز فرص التواصل مع الجهات الخاطفة وتمتين الجهود الآيلة إلى ضمان سلامتهم توصلاً إلى تحقيق هدف تحريرهم في أسرع وقت ممكن”.
وكشفت المصادر في هذا السياق أنّ “الخطيب سيزور بيروت خلال اليومين المقبلين لتفعيل قنوات تواصله المباشر مع خاطفي العسكريين”، مذكّرةً في هذا الإطار بأنّ “الدولة اللبنانية كانت قد حسمت خيارها بقبول مبدأ مبادلة العسكريين بعدد من السجناء في لبنان وسوريا، والأمور باتت الآن رهن تزويد الخاطفين الوسيط القطري لوائحهم النهائية بأسماء السجناء المطلوب إطلاقهم في سبيل تحرير العسكريين لإجراء المقتضى بهذا الشأن”.
