شجاع البقمي
شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الثلاث الماضية تراجعات حادة للغاية، قادت القيمة السوقية إلى الانخفاض بنسبة 21.5 في المائة من أعلى مستوى تم تحقيقه خلال هذا العام، وسط مخاوف من إمكانية استمرار الهبوط خلال تعاملات اليوم الأحد عقب التراجع الحاد لأسعار النفط أول من أمس الخميس.
وخلال 14 يوما فقط، تراجعت القيمة السوقية لسهم شركة «سابك» (الشركة الأكثر تأثيرا في مؤشر السوق العام)، إلى 293.8 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مسجلة بذلك انخفاضا تبلغ نسبته 5.22 في المائة، إذ كانت القيمة السوقية للشركة قبل أسبوعين عند مستويات 310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار).
وتأتي هذه التراجعات في وقت كشف فيه المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أول من أمس الخميس عن توقعاته بوجود فكرة جيدة لدى شركته للمشاركة في بعض المشاريع في أميركا الشمالية للاستفادة من ثورة الغاز الصخري، وذلك في بداية العام المقبل 2015.
وقال المهندس الماضي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر جيبكا السنوي بمدينة دبي، إن الإعلان عن المشاريع سيتم بعد أن يتم الإعلان عنها بمشاركة هيئة السوق المالية في البلاد.
وفي ذات السياق، تراجعت القيمة السوقية لقطاع الصناعات البتروكيماوية خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تصل إلى 7 في المائة، وسط ضغط كبير شهده هذا القطاع الحيوي، نتيجة لتراجع أسعار البترول، يأتي ذلك في وقت توقع فيه مختصون أن تكون مستويات 8500 نقطة مستويات دعم قوية أمام مؤشر السوق السعودية.
وصحح مؤشر سوق الأسهم السعودية من أعلى مستوى تم تحقيقه خلال هذا العام، مقارنة بأدنى مستوياته خلال 9 أشهر ماضية، بنسبة 21.5 في المائة، إذ كان مؤشر السوق يقترب من مستويات 11200 نقطة، جاء ذلك قبل أن يتراجع بصورة حادة ليقترب من مستويات 8900 نقطة.
وفي هذا السياق أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أمس أن سوق الأسهم السعودية من خلال تراجعاتها الحادة التي منيت بها مؤخرا، أحدثت تصحيحا فنيا مهما لتعاملات الربع الأول من عام 2015، مبينين أن احتفاظ مؤشر السوق على مستويات 8500 نقطة كمستوى دعم أسبوعي وارد جدا.
وأوضح فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مؤشر سوق الأسهم السعودية أصبح مربكا في تحركاته لكثير من المتداولين الأفراد، وقال: «الصورة ما زالت ضبابية لتحركات الأسهم السعودية خلال المرحلة المقبلة، لكنني أعتقد أنه أمام محفزات كبرى تتمثل في قرب السماح الفعلي للمؤسسات المالية الأجنبية بالبيع والشراء المباشر في سوق الأسهم السعودية».
وأشار العقاب إلى أن مؤشر السوق أمامه مستوياته دعم مهمة جدا تقف عند مستويات 8500 نقطة، و8250 نقطة، مضيفا: «كسر هذه النقاط سيحدث نتائج سلبية للغاية، من المهم الحفاظ عليها، وإعادة الثقة لتعاملات سوق، خصوصا أنها صححت في فترة وجيزة بنسبة 21.5 في المائة، وهو أمر في غاية الإيجابية لتعاملات الربع الأول من عام 2015».
وفي تطور ذي صلة، تنظم الغرفة التجارية والصناعية في الرياض مساء بعد غد الاثنين، ورشة بعنوان «تأثير النفط على الاقتصاد المحلي والسوق المالية»، يتحدث خلالها المهندس برجس البرجس المحلل الاقتصادي، يأتي ذلك على خلفية الخسائر الحادة التي منيت بها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة القريبة الماضية جراء تراجع أسعار البترول.
من جهة أخرى أكد خالد السلطان، وهو مستثمر في السوق المالية السعودية منذ عام 2001، أن ما يحدث في مؤشر السوق السعودية أشبه بتراجعات سابقة كانت قد حدثت، وقال لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس: «نثق في قدرة الاقتصاد السعودي وشركاته المدرجة، وما يحدث الآن هو تفاعل مبالغ فيه من قبل قطاع البتروكيماويات مع التراجعات التي حدثت لأسعار النفط».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي، رفعت فيه هيئة السوق المالية السعودية درجة المأمونية والجودة في أعمال الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية)، وذلك من خلال (قواعد الكفاية المالية) التي بدأ تطبيقها في شهر يناير (كانون الثاني) من العام المنصرم، على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية لتضاف على اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط، ومن بينها لائحة «الأشخاص المرخص لهم».
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي، الأسبوع المنصرم: «دأبت الهيئة خلال إعداد (قواعد الكفاية المالية) الجديدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال والمتمثلة في متطلبات بازل 2 و3، وتهدف هذه القواعد إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها».
وأضافت أن هذه القواعد تعتمد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأسمال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حيث يجري تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناء على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية، وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.
وتابعت هيئة السوق: «تراقب الهيئة الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من 3 ركائز، الأولى: تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، والركيزة الثانية تشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وهاتان الركيزتان جرى العمل بهما خلال العام الحالي، أما الركيزة الثالثة فتشمل الإفصاح عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال، وسيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل».
وتفيد بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية في السياق ذاته بأن عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية، بلغ بنهاية العام الماضي 89 مؤسسة، إجمالي رساميلها 15.7 مليار ريال (4.18 مليار دولار)، في حين بلغت إيراداتها 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار).