شدد رئيس تجمع “يو.تي.سي” انترناشونال للمحاسبين القانونيين عضو المنظمة العربية لمكافحة الفساد الدكتور اسامة طبارة على اهمية مكافحة التهرب الضريبي وهدر المال العام المستحكم بالادارة اللذين يحرمان الخزينة من مبالغ مالية طائلة من شأنها تمويل اكثر من مشروع وسلسلة في حين هي تذهب لجيوب عاملين باتوا من اصحاب القدرة المالية والرساميل.
وسجل طبارة ايجابا وفي هذا السياق في تصريح اليوم خطوتين بارزتين لم نعهدهما منذ زمن على طريق مكافحة الفساد وهدر المال العام. الاولى لوزير المال علي حسن خليل في مديرية الشؤون العقارية حيث استرد رسوما مهربة عن الاشهر الخمسة الاخيرة قدرت بـ 39 مليار ليرة لبنانية واموال تخمينات خاطئة ومتلاعب بها بلغت 765 مليارا.
اما الخطوة الثانية فهي لوزير الصحة وائل ابو فاعور الذي كشف عن تلاعب في فواتير مستشفيات طببت امواتا لسنوات قدرت كلفتها بالمليارات حرم منها المواطنون اللبنانيون خصوصا الفقراء الذين يموتون على ابواب المراكز الاستشفائية والطبية بحجة عدم وجود اسرّة فارغة او طبيب مختص.
ولفت طبارة الى ان الوضع في بقية القطاعات الرسمية والحكومية ليس افضل بالطبع من الوضع في القطاعين العقاري والصحي انما قد يكون اسوأ. من هنا السؤال هل تحركت النيابات والهيئات المختصة من قضائية ومالية لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في القطاعين المذكورين وسواهما من القطاعات الاخرى لوضع شعار من اين لك هذا موضع التنفيذ بعدما اصبح اقل موظف في الدوائر الرسمية من اصحاب الرساميل والاملاك.
واشار طبارة الى ان الحديث عن محميات وحمايات وتغطية سياسية وحزبية وحتى فئوية وعن عجز وزاري واداري عن ضبط الفلتان هو مجرد كلام تدحضه خطوتا الوزير خليل وابو فاعور اللذين اكدا في شكل ساطع وقاطع ان الدولة قادرة وفي اي مجال ومستوى اذا ما حزمت امرها وارادت