شرح مصدر وزاري لـ”النهار” الاسباب التي دفعت الحكومة بالذهاب الى التفاوض المباشر مع الخاطفين من اجل الوصول الى حل في موضوع العسكريين المخطوفين، ومن أهم هذه الأسباب:
– الخطر المحدق بالعسكريين والذي زادت وتيرته في الايام الاخيرة.
– بطء حركة الوسيط القطري وعدم اتضاح خطة عمله في هذا المجال.
– اطلاق حزب الله اسيره مما احرج الحكومة امام الرأي العام.
– انتفاء وجود ممانعة للتفاوض وايضا للمبادلة طالما ان الحزب اقدم عليها.
– المزايدة السياسية في ما بين الوزراء ومواقفهم المتناقضة حيال الملف.
هذه الامور وغيرها ، يضاف اليها موقف النائب وليد جنبلاط من ” جبهة النصرة” ، وحركته باتجاه الشيخ مصطفى الحجيري، مهدت للاتصال بالخاطفين والتفاوض معهم.
ولكن ماذا سيتبدل وهل ستخضع الدولة لشروط ” النصرة” ومطالبها؟
يقول المصدر الوزاري ان الطلبات لم تكن واضحة ولا لوائح اسمية بالمطلوب اطلاقهم، ولا وضوح ايضا في العلاقة الممكنة ما بين ” النصرة ” و”داعش” ؟ وهل من الممكن التفاوض مع الواحدة بدلا من الاخرى؟ اسئلة ربما تكون الاجابة عنها اكثر وضوحا في الاتصال المباشر مع الخاطفين ، وهو موقف فوض الوزراء رئيس الحكومة اتخاذه بعدما كان تسلم ملف المخطوفين ومعه خلية ازمة . ويضيف ان البحث في امكان تلبية المطالب سيكون محل بحث ما ان يتسلم لبنان الرسمي اللائحة، لكنه يضيف بان لبنان سيشرح في المقابل للخاطفين ما هو الممكن من غير الممكن اذ ثمة اناس صدرت بحقهم احكام لا يمكن للحكومة اطلاقهم.
وفي المعلومات ان الطلبات الاولى للخاطفين كانت كميات من المؤن ووسائل التدفئة ، وقد تمت تلبية البعض منها.