يدلي الناخبون السويسريون اليوم الأحد برأيهم في مبادرات شعبية عدة وخصوصاً تشديد القوانين المتعلّقة بالهجرة هذه المرة باسم حماية البيئة وإلغاء التخفيضات الضريبية للأثرياء الأجانب.
كما سيصوتون على “إنقاذ ذهب سويسرا” عبر إجبار البنك الوطني على الإحتفاظ بعشرين في المئة على الأقل من موجوداته بشكل ذهب، بينما لا تتجاوز هذه النسبة اليوم السبعة في المئة.
وفي الحالات الثلاث، تشير إستطلاعات الرأي إلى فشل المبادرات المقدمة بشأنها لكن الطبقة السياسية لا تستبعد “مفاجأة” في قضية الهجرة.
وفي الواقع، يبدو أنّ الناخبين لا يميلون إلى مبادرة تطلق خارج إطار الأحزاب باسم حماية الثروات الطبيعية وتدينها الطبقة السياسية باستمرار وتعتبرها الأوساط الإقتصادية والنقابات “عنصرية ومعادية للأجانب”.
ودعي الناخبون إلى التصويت “لوقف تزايد عدد السكان” من قبل منظمة بيئة وسكان (إيكوبوب) التي تصف نفسها بأنها “غير حزبية” وتريد تحديد نسبة المهاجرين سنوياً بـ0.2 في المئة من السكان (حوالى 16 ألف شخص).
كما تطالب بأن تخصّص سويسرا عشرة في المئة من المبالغ المخصصة للمساعدات من أجل التنمية لإجراءات الحد من الولادات في دول الجنوب.
وقالت العضو في لجنة الحزب، أنيتا ميسيري: “بالوتيرة التي يتمّ البناء فيها أي بمعدل 1.1 متر مربع بالثانية، في 2050 سيغطي البناء بالكامل” كل المناطق غير الجبلية في سويسرا.
لكن الاقتراح يصطدم برفض من كل الأوساط، حتى من قبل اليمين الشعبوي في “الإتحاد الديموقراطي للوسط” الذي حققت مبادرته لمكافحة الهجرة نجاحاً لم يكن متوقعاً في تصويت في التاسع من شباط (فبراير). وهو يجد أن إقتراح حزب بيئة وسكان مبالغ فيه.
وهم يشيرون جميعاً إلى أن الإقتصاد الذي يعتمد عدد من قطاعاته على الأجانب ومن بينها قطاع الصحة الذي يشكل الأجانب ثلث العاملين فيه قد لا يواصل العمل بشكل طبيعي وقد لا يتطور بعد ذلك.
إلا أن الأحزاب لا تقدّم أجوبة للذين يرون اليوم أنهم لا يستفيدون من الإزدهار السويسري كما في الماضي وإن كانت البلاد تشهد نمواً إيجابياً ولا ديون عليها ولا تتجاوز نسبة البطالة فيها 3.1 في المئة.
وهذا الإستياء يتم التعبير عنه بتطرف أكبر في دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا حيث حزب إستقلال المملكة المتحدة (يوكيب) أو في فرنسا.
وصرّحت زعيمة “حزب الجبهة الوطنية الفرنسي” اليميني المتطرف مارين لوبن لصحيفة “لوتان” السويسرية السبت بمناسبة مؤتمر حزبها في ليون: “ندعم الشعب في تصويته ضد الهجرة الكثيفة داخل أوروبا”.
وأضافت أن “مسألة الحدود التي تطرحها عمليات التصويت السويسرية باستمرار ستشكل محور إقتراحي الجبهة الوطنية التي تعارض مجال شنغن والتنقل الحر”.
وسويسرا ليست عضواً في الإتحاد الأوروبي لكنها انضمت إلى اتفاقية شنغن وتطبق مبدأ التنقل الحر. وقالت الحكومة إن فتح الحدود هذا، سيسمح بدخول عشرة آلاف مهاجر إضافي بينما بلغ هذا العدد حوالى ثمانين ألفاً في 2013.
وبات أمام الحكومة السويسرية بعد تصويت الناخبين “بلا للهجرة الكثيفة”، ثلاثة أعوام لإنقاذ الإتفاقات الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي الذي يهدّد بإلغائها في حال التخلي عن التنقل الحر.
أمّا التصويت على التسهيلات الضريبية التي يحاربها اليسار باسم “العدالة”، فيتعلق بـ5729 مليونيراً أجنبياً يفضلون دفع ما مجموعه بليون فرنك سويسري (830 مليون يورو) من الضرائب التي يتمّ التفاوض حولها في سويسرا بدلاً من دفع الضرائب في بلدانهم.
ويقول معارضو المبادرة وخصوصاً غالبية من أعضاء مجالس الكانتونات، إنّ رحيل هؤلاء الأجانب سيحرم الصناديق من عائدات مهمة يجب التعويض عنها بخفض النفقات أو زيادة الضرائب على الجميع وهي حجة تؤثر على الناخبين على ما يبدو كما تكشف استطلاعات الرأي.
وسينتهي التصويت الذي يجري في معظم الأحيان بالمراسلة ظهر اليوم (11.00 بتوقيت غرينتش) وستعرف النتائج بعد الظهر.
