عبد الفتاح منتصر
كثفت البنوك العاملة بالدولة نشاطها الإقراضي للقطاع الخاص بدولة الإمارات خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي بعد فترة من التراجع المضطرد استمرت منذ عام 2009 حتى 2012 فأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم سجل أعلى مستوى في تاريخه وقفز مرتفعاً إلى 895.13 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 630.1 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع بلغ مقداره 265.1 مليار درهم في 6 شهور فقط ونمو نصف سنوي قياسي بلغ 43.9 % .
ووفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات استحوذت على نحو 74.26 % من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية يونيو 2014 الذي بلغ 1.21 تريليون درهم مقابل استحواذها على نحو 68.4 % فقط من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية 2013 الذي بلغ 921.87 مليار درهم .
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن قروض المقيمين المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت من 446.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 630.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم انخفضت بصورة ملحوظة وبلغت 607.1 مليارات درهم بنهاية 2009 وانخفضت مجدداً بنهاية 2010 إلى 581.3 مليار درهم وواصلت التراجع وبلغت بنهاية 2011 نحو 573.21 مليار درهم وانخفضت مجدداً بنهاية 2012 إلى 568.1 مليار درهم، ثم استعادت اتجاهها التصاعدي بنهاية يونيو 2013 وقفزت إلى 594.74 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013 وبلغت 603.79 مليارات درهم واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 630.1 مليار درهم وقفزت مجدداً بنهاية مارس 2014 مرتفعة إلى 856.74 مليار درهم وواصلت الارتفاع وبلغت 895.46 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
إقراض الحكومة
وأظهرت الإحصاءات أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الحكومي سجلت ارتفاعاً بلغ مقداره 2.8 مليار درهم بنمو 1.93 %وبلغ 148.29 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 مستحوذاً على 12.3% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين مقابل 145.45 مليار درهم بنهاية عام 2013 مستحوذاً على 15.78% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بانخفاض.
القطاع العام
وأشارت إلى أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً وبلغت 161.96 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 مستحوذة على 13.44% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين مقابل 146.34 مليار درهم بنهاية عام 2013 مستحوذاً على 15.87% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بارتفاع بلغ مقداره 15.32 مليار درهم في 6 شهور بنمو نصف سنوي بلغ 10.47 %.
قروض القطاع الحكومي
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أنه بالنسبة إلى توزيع القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمقيمين في دولة الإمارات بالقطاعات المختلفة حكومية وخاصة فقد ارتفعت معظمها بنسب متفاوتة خلال النصف الأول من العام الحالي بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة، فخلال السنوات السبع الأخيرة ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الحكومي من 58.4 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 72.26 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 91.87 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 99.98 مليار درهم.
وبلغت بنهاية 2011 نحو 102.39 مليار درهم، وواصلت الارتفاع بنهاية 2012 إلى 121.33 مليار درهم، ثم ارتفعت مجدداً بنهاية يونيو2013 إلى 125.22 مليار درهم، وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013 وبلغت 132.7 مليار درهم، واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 145.45 مليار درهم، ثم انخفضت بصورة طفيفة بنهاية مارس 2014 وبلغت 143.1 مليار درهم، وعاودت الارتفاع بنهاية يونيو 2014 وبلغت 148.29 مليار درهم.
ووفقاً للإحصاءات فقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع العام من 50.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 70.17 مليار درهم بنهاية عام 2008، وواصلت الارتفاع وبلغت 89.1 مليار درهم بنهاية 2009، وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 91.34 مليار درهم، وبلغت بنهاية 2011 نحو 112.42 مليار درهم، وواصلت الارتفاع بنهاية 2012 إلى 126.64 مليار درهم، ثم ارتفعت مجدداً بنهاية يونيو 2013 إلى 135.93 مليار درهم، وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013 وبلغت 146.34 مليار درهم، واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 146.34 مليار درهم، وقفزت مجددا بنهاية مارس 2014 مرتفعة إلى 176.91 مليار درهم، ثم انخفضت إلى 161.96 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
مناخ استثماري إيجابي
أرجعت مصادر مصرفية الارتفاع القياسي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى عوامل عدة، جاء في مقدمتها المناخ الاستثماري الإيجابي وانخفاض نسب المخاطرة الاستثمارية والنمو الملحوظ في الودائع الطويلة ومتوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لدى البنوك ما مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي، خصوصاً في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالمياً في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو. وأكدت المصادر أن هذه المتغيرات جعلت البنوك تركز على السوق المحلي.
