خصّصت الإمارات حوالي 27.5 بليون درهم من موازنة الحكومة الإتحادية خلال ست سنوات من العام 2011 إلى العام 2016 لتنفيذ مشاريع إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات نقل وتوزيع وتخزين المياه وإنشاء محطات تحلية لمياه البحر لتعزيز دورها في التنمية المستدامة والإرتقاء بمستوى المعيشة.
وواصل رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، استكمال مسيرة التنمية والتي من أبرز ركائزها الإهتمام بالبنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء لما لهذا القطاع من أهمية في دعم إقتصاد الدولة وتطويرها العمراني والتجاري والصناعي، بالإضافة إلى أهميته لمختلف القطاعات الأخرى وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان.
وواجهت هذا القطاع تحديات عدة خلال الفترة الممتدة من العام 2006 إلى العام 2008 ، منها زيادة نسبة نمو الطلب على قطاعي الكهرباء والماء بصورة كبيرة نتيجة الطفرة العمرانية والتجارية والصناعية الكبيرة التي زادت وتيرتها خلال هذه الفترة تحديداً في الإمارات بصفة عامة وخصوصاً في المناطق الشمالية من الدولة.
وبدأت الهيئة على الفور منذ ذلك الحين وحتى العام الجاري 2014 تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للكهرباء والماء والمتصلة بشبكات النقل وتوزيع الكهرباء وخطوط نقل وتوزيع وتخزين المياه وإنشاء محطات تحلية مياه البحر.
وجاء هذا في إطار منظومة التخطيط الإستراتيجي التي تمّ وضعها سلفاً وتتمّ مراجعتها وتطويرها بصورة دورية لتواجه هذه التحديات من جهة، ولتنسجم مع “رؤية الإمارات 2021” من جهة أخرى والتي من أهم مرتكزاتها جودة الخدمات، بما فيها خدمات الكهرباء والماء وتطوير البنية التحتية وتحقيق البيئة المستدامة وتحقيق أفضل مستويات العيش.
وعلى هذا الأساس، تم وضع رؤية الهيئة التي تتمثل في “هيئة رائدة في تقديم خدمات الكهرباء والماء تساهم في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة بحلول العام 2021”.
وتعتزم “الهيئة الإتحادية للكهرباء والماء” إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية تنتج 50 ميغاوات من الكهرباء وتغذي المناطق الشمالية كمرحلة أولى بالتعاون مع إحدى الجهات الحكومية المتخصصة في هذا المجال.
