مجدي عبيد
كشف صائب أيغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية لـ « البيان الاقتصادي، أبرز المبادرات التي تخطط السلطة التركيز عليها خلال العامين 2015 و2016، بإشارته إلى أن المبادرات التنظيمية للعامين المذكورين تشتمل على ثلاثة محاور أساسية، وهي الاستدامة، والمشاركة والتقديم، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأجل للسنوات العشر المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز مكانة سلطة دبي للخدمات المالية كهيئة رقابية رائدة على المستوى العالمي، ودبي والإمارات العربية المتحدة كلاعبين بارزين في الأسواق المالية في العالم.
وأعرب عن ثقته بأن المستقبل يحمل الكثير من الإشراقات المضيئة، وأنه يتطلع إلى ذلك بالكثير من الحماس والطاقة .
وتحدث أيغنر عن المحور الأول للمبادرات المستقبلة، والخاص بالاستدامة، قائلاً : » كجزء من الاستدامة، سنواصل دعم استراتيجية حكومة دبي، بما في ذلك تنمية «الاقتصاد الإسلامي». وسنواصل أيضا تطوير القدرات التنظيمية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في سلطة دبي للخدمات المالية.
وسوف نتطلع إلى تعزيز الفعالية التشغيلية لدينا وبالتالي قوة مؤسستنا ما سيسهل ويحسن تعاملات أصحاب المصالح « .
مشاركة مجتمع المنظمين
وتناول أيغنر المحور الثاني للمبادرات المتعلق بالمشاركة، قائلاً : » في إطار المشاركة، سنواصل إجراء حوار نشط مع المجتمع المنظم ومع المنظمين في البلدان الأخرى التي تأتي منها الشركات إلى مركز دبي المالي العالمي.
وسوف نعمل داخل الجماعة التنظيمية أيضا على ثلاثة مستويات: على الصعيد العالمي، من خلال واضعي المعايير الدولية الذين نتعامل معهم؛ و إقليمياً، عبر التعاون مع المنظمين في سائر دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ؛ وعلى الصعيد الوطني، بتطوير علاقاتنا مع الهيئات الاتحادية وغيرها من الهيئات الأخرى ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة « .
وشرح أيغنر المحور الثالث للمبادرات المستقبلية والمُتعلق بالتقديم قائلاً : أخيرا وليس آخراً، وفي ما يخص موضوع التقديم، سوف نقدم تنظيماً للخدمات المالية ذي مستوى عالمي، قائم على المعايير المتقدمة على الصعيد العالمي للعمل ضمن بيئة مركز دبي المالي العالمي.
وسنعطي مزيداً من التركيز لنهجنا القائم على تقييم المخاطر، حيث سنركز جهودنا ومواردنا على المخاطر المهمة بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية ولنزاهة الأسواق في مركز دبي المالي العالمي. وسنعمل على الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، لجعل عملياتنا الداخلية أكثر كفاءة و لتحسين الطريقة التي نتفاعل بها مع أصحاب المصلحة لدينا » .
وأوضح أيغنر أن سلطة دبي للخدمات المالية تستثمر قدرا كبيرا من الوقت في جعل قواعدها وإجراءاتها، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية للعروض والإدراجات.
وأضاف قائلاً: «نوعية كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية والخبرة الفنية لمجلس إدارتنا، جنبا إلى جنب مع المعرفة والخبرة من موظفينا، تعطيني الثقة بأن الأعوام العشرة القادمة ستعززمن مكانة سلطة دبي للخدمات المالية كهيئة رقابية رائدة على المستوى العالمي، ودبي والإمارات العربية المتحدة كلاعبين بارزين في الأسواق المالية في العالم. إنني واثق جداً من المستقبل، وأتطلع إلى ذلك بالكثير من الحماس والطاقة » .
فرص وتحديات العولمة
ورداً على سؤال بشأن أهم التحديات التي واجهت سلطة دبي للخدمات المالية في الأعوام العشرة الماضية وكيف تم التصدي لتلك التحديات، أجاب أيغنر قائلاً : ُعدّ العمل في مجال المال من أكثر المهن عولمةً، ويحمل هذا معه الكثير من الفرص ولكن الكثير من التحديات أيضاً. ولكن دعيني أبدأ جوابي بالحديث عن الجرائم المالية.
يحاول المجرمون أحياناً استغلال النظام المالي العالمي لخدمة مصالحهم الشخصية حيث يسعون إلى الاستفادة من نقاط الضعف في الأنظمة، لذلك يتوجب على الهيئات التنظيمية أن تستمر في تطوير أنظمتها الرقابية.
فعلى سبيل المثال فإن التحذيرات للمستهلكين التي تصدرها سلطة دبي للخدمات المالية إضافةً إلى نظام إدارة الشكاوى لديها يعملان على رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين بما يوفرانه من مرجعية تمكنهم من البقاء على اطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بالحيل المالية بالإضافة إلى معرفتهم بطرق تقديم الشكاوى. لدينا فريق متخصص من ذوي الكفاءات التنظيمية العالية يعمل دون انقطاع على توفير احتياجات البيئة التي ننظمها« .
وأضاف قائلاً : » يتمثل أحد أهم التحديات الأخرى التي تواجهها الهيئات التنظيمية حول العالم، وتحديداً في مناطق الاختصاص الصغيرة نسبياً، في حجم الإصلاحات التنظيمية الناتجة عن الأزمة المالية ودرجة تعقيدها.
ولهذا السبب فإن سلطة دبي للخدمات المالية تراقب باستمرار نشاطات الهيئات الواضعة للمعايير فيما يتعلق بالإصلاحات التنظيمية اللازمة بل وتشارك في عددٍ منها حيث يُمثل عدة مدراء تنفيذيين سلطة دبي للخدمات المالية في هذه المحافل الدولية ملقين بذلك الضوء على مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ولافتين الانتباه إلى المتطلبات الخاصة بمنطقة اختصاصنا «.
التعديلات القانونية
وبشأن تأثير القانون التنظيمي الجديد، الذي سنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، قال أيغنر إن هذه التعديلات، تُشكل خطوات هامة لتبسيط وتحسين هياكل وإجراءات صنع القرار ومراجعة القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، كما ستعمل تلك التعديلات أيضا على تعزيز صلاحيات الرقابة والتنفيذ الممنوحة للسلطة، وتحسين الرقابة الإشرافية على مدققي الحسابات وتوفير فرص جديدة لمدراء الصناديق والمستثمرين فيها.
مؤكداً أن هذه التعديلات تُظهر بجلاء نضج مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي، وتطور سلطة دبي للخدمات المالية كمنظِم مالي ذي مستوى دولي.
ويُذكر في هذا السياق، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ( رعاه الله) قد أصدر، بصفته حاكم دبي، القانون المعدل لقوانين مركز دبي المالي العالمي لسنة 2014. وقد دخل هذا القانون، الذي يعدل القانون التنظيمي لسنة 2004 والعديد من القوانين الأخرى لمركز دبي المالي العالمي، حيز التنفيذ يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2014 .
وقال أيغنر إنه تم إجراء عدد من التغييرات الهامة في النظام التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية،وتم تبسيط إجراءات الطعن في قرارات السلطة، مع استمرار الهيئة القانونية للأسواق المالية كهيئة مستقلة لكن بدور معدل يتمثل في مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية. وتم كذلك إلغاء لجنة الطعون التنظيمية التي اعتادت على النظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية (حيث ستتولى دورها حاليا الهيئة القانونية للأسواق المالية).
وأوضح أيغنر أن الهيئة القانونية للأسواق المالية أصبحت تتمتع بنطاق اختصاص أوسع بشكل كبير، حيث إنها ستنظر من الآن فصاعداً في الطعون بالقرارات التي يتخذها المسؤولون التنفيذيون في سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالمسائل الإنفاذية. وفي ذات الوقت سيتم إعطاء هؤلاء المسؤولين الصلاحية بفرض غرامات وعقوبات أخرى على خروقات القوانين التي تشرف على تطبيقها سلطة دبي للخدمات المالية
وأضاف قائلاً : » تم إدخال بند جديد يمنع السلوك المضلل أو الخادع أو الاحتيالي أو غير الصادق فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
منظم نظم الشريعة الإسلامية
قال أيغنر: إن سلطة دبي للخدمات المالية تعتزم بذل المزيد من الجهود خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير قطاع «الاقتصاد الإسلامي» لتصبح دبي والإمارات، مركزا رئيسيا للخدمات المالية الإسلامية. وأكد أن السلطة تدعم بشكل كامل مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي من خلال مجموعة متنوعة من التدابير. أولاً، تكثيف النشاط في مجلس المعايير المالية الإسلامية. ثانيا، تعزيز خبرة السلطة في مجال التمويل الإسلامي من خلال العمل على تعزيز كفاءات وخبرات الموظفين في هذا المجال .ثالثاً، تصميم الهيكل التنظيمي للسلطة ليكون «منظم نظم الشريعة الإسلامية» مما يتيح أقصى قدر من المرونة للشركات الإسلامية.