من يدفع فاتورة مكافحة الإرهاب؟ماذا تعنى الحرب على الإرهاب؟ما هو اقتصاد الحرب؟إذا كانت الأجيال الحالية تعانى من ويلات الإرهاب إلا أن عبء الفاتورة الباهظة لمكافحته لا تتحمله وحدها بل الأجيال القادمة أيضا. وربما إذا أدرك الجميع تكلفته الحقيقية -وان كان من المستحيل تقدير جميع التكاليف فخسارة الأرواح لا تقدر بثمن- لتخلى الكثيرون عن سلبيتهم ولاهتم كل فرد بالقيام بدوره فى تلك الحرب، فمكافحة الإرهاب ليست مهمةالحكومات وحدها.
تجارب الدول الغنية فى مكافحة الإرهاب تلقى الضوء على بعض النقاط، ومنها أنها شر لابد منه.. ولكن إذا كانت الدول الغنية تئن من التكاليف الباهظة لمكافحة الإرهاب فما حال الدول المنخفضة الدخل؟
بالنسبة لمنفذى العملية الإرهابية، كانت تكلفة هجمات الحادى عشر من سبتمبر 400 ألف ولكن بالنسبة للعالم وللاقتصاد العالمى تكلفة الحرب على الإرهاب منذ ذلك الحين تجاوزت 4 تريلونات دولار والعداد لايزال يحسب. والأمر المؤكد بحسب جميع الدراسات أن الإنفاق على محاربة الإرهاب يعنى خسارة قطاعات أخرى من الاقتصاد لتلك الأموال ولكنها حرب لابد منها فالأمن القومى له الأولوية المطلقة فى اى دولة مهما كانت التكاليف. ووفقا لخبراء لابد من استنفار شعبى ضد الإرهاب ومكافحته بجميع السبل لان العمليات العسكرية ليست السبيل الوحيد فما لا يقل أهمية منع وصول التمويل والأسلحة للإرهابيين.
على الصعيد الامريكى وبمناسبة انتخاب كونجرس جديد فى الولايات المتحدة تتزايد الضغوط الشعبية وتتعالى الأصوات المعارضة لدخول أمريكا حرب جديدة -على داعش- تحت دعوى مكافحة الإرهاب ويتساءل هؤلاء عما إذا كانت أمريكا أصبحت أكثر أمانا بعد إنفاق كل تلك المليارات.
يذكر انه فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر، تنبأ معظم الاقتصاديين بأن يكون تأثيرها على المدى القصير وقوع أمريكا فى ركود عميق، وتوقع جولدمان ساكس انخفاض الناتج المحلى الاجمالى للولايات المتحدة بنسبة ٪2.5 فى الربع الأخير من . 2001 وقد تساءل البعض فى عام 2002 هل تتجه أمريكا إلى اقتصاد الحرب؟
وقد تبين فيما بعد أن تقديرات التكلفة الاقتصادية للهجمات وما ترتب عليها من زيادة الإنفاق الدفاعى والأمن القومى أقل كثيرا من الأرقام الفعلية.
ويقول تقرير لبيزنس ويك ان التاريخ يعيد نفسه والحكومات عادة ما تقلل من تكلفة الحرب على الإرهاب. والواقع أن عبء ارتفاع تكاليف تلك الحرب يقع على المدى الطويل على الأجيال القادمة لاسيما بالنسبة للعمال واستثمارات قطاع الأعمال. وبحسب إحصاءات، زيادة الإنفاق الدفاعى تؤدى إلى عجز أكبر فى الميزانية عن المتوقع وأسعار فائدة أعلى، الذى يرفع فى النهاية تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات. وفى الوقت نفسه الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن يعزز الضغوط السياسية لزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق المحلى.
وأشار التقرير إلى أهمية دراسة جدوى تمويل الحرب على الإرهاب لافتا إلى خطأ قد تقع فيه أى ادارة وهو تمويل تلك الحرب بدون خفض الإنفاق المحلى لان ذلك سيعزز التضخم، مع التذكير بتصريح بوش فى عام 2003 بان حرب العراق ستتكلف60 مليار دولار لكن التكاليف الفعلية للعمليات الخارجية بلغت 817 مليار دولار.
ووفقا لدراسة حديثة لجامعة بوسطن عن تقييم تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب اجمالى ما أنفقته الولايات المتحدة حوالى 4.4 تريليون دولار فى العراق وأفغانستان منذ عام 2001 وحتى نهاية 2014 . ويطلق الكونجرس على أحد بنود تكاليف الحرب على الإرهاب OCO أو عمليات الطوارئ فى الخارج . وجزء كبير من هذا المبلغ الضخم يشمل عمليات الطوارئ فى الخارج لوزارتى الدفاع والخارجية (2.6 تريليون دولار)، علاوة على ميزانية البنتاجون الأساسية ونفقات الرعاية الصحية التى نتجت عن الحرب والزيادة فى نفقات الأمن القومى لمواجهة اى تهديد ارهابى داخل الولايات المتحدة.
والمؤكد أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن الإنفاق على تلك الحرب بنهاية 2014، فمن المقرر بقاء 9800 جندى أمريكى فى أفغانستان العام المقبل . وحتى بعد انتهاء الحرب سيظل هناك أقساط فوائد القروض التى تم تمويل الحرب بها، وبحسب الدراسة المذكورة تكلفة فوائد القروض المتعلقة بعمليات الطوارئ فى الخارج ستصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2023 . والعبء يعتمد على عدة عوامل من بينها حالة الاقتصاد الامريكى، أسعار الفائدة، السياسة المالية ومعدلات الادخار المحلى.
وبحسب دراسة تحليلية أجراها مركز خدمة أبحاث الكونجرس الحرب فى العراق التى استمرت لفترة أطول مما استغرقته الحرب فى فيتنام تكلفتها الحقيقية ليست فى ما تم إنفاقه ولكن فى الوظائف المفقودة التى كان من الممكن توفيرها بتلك الأموال. فكل مليار دولا يتم إنفاقه على الدفاع يولد 8555 وظيفة ويضيف 565 مليون دولار للاقتصاد. ولكن هذا المليار إذا تم الاستغناء عنه بخفض الضرائب يمكن أن يوفر 10779 وظيفة، ويضيف 505 ملايين دولار للاقتصاد. إما إذا تم إنفاق المليار دولار فى التعليم بدلا من إنفاقها على الحرب ضد الإرهاب فيمكن أن توفر17687 وظيفة وتضيف 1.3 مليار دولار للاقتصاد.
وهناك ثلاثة أوجه للتفكير فى التكاليف الاقتصادية للحرب على الإرهاب. ما تم إنفاقه بالفعل، ما يجب أو ما قد يتم إنفاقه مستقبلا، والتأثير الاقتصادى للإنفاق على الحرب بدلا من إنفاق الأموال على قطاعات أخرى . وكيف يتم تمويل الحرب ؟ هل عن طريق زيادة الضرائب أو بيع سندات حرب .
الحروب هذه الأيام يتم تمويلها بالكامل عن طريق الاقتراض، وهو ما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية، والدين المحلى وكان له تأثير على الاقتصاد الكلى، مثل رفع أسعار الفائدة. والفوائد التى دفعها البنتاجون من عام 2001 وحتى 2013 حوالى 316 مليار دولار، مقومة بالأسعار الحالية.
فى شهر يونيو الماضى قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية: «إننا نخسر الحرب على الإرهاب» ومع ذلك وبحسب موقع حقوقى أمريكى يهتم بدراسة تأثير الميزانية على المواطنين، يتكبد دافعو الضرائب 312 ألف دولار فى الساعة تكلفة الحرب على داعش التى بدأت فى شهر أغسطس. ومما أثار جدلا واسعا طلب اوباما 5.6 مليار دولار من الكونجرس مؤخرا» لتوفير السلاح وتدريب المتمردين السوريين علاوة على تمويل الحرب ضد داعش خلال2015 بتكلفة تصل إلى 85.1 مليار دولار.
وتكشف استطلاعات الرأى عدم ثقة الأمريكيين فى فاعلية الحملة العسكرية ضد داعش، فبالإضافة إلى المطالبة بمعرفة طبيعة العمليات ضد داعش والتكلفة الفعلية، ثارت تساؤلات يطالب المواطنون بالإجابة عنها قبل إنفاق المزيد من المليارات وهى:
*ماهى أفضل السبل لإضعاف نفوذ وقوة داعش؟
*ما الذى تعلمته أمريكا من حروب العراق وأفغانستان؟
*هل العمليات العسكرية ضد داعش ستحسن الوضع فى سوريا والعراق أو ستجعل أمريكا أكثر أمنا»؟
* بعد إنفاق ما يزيد على 1.5 تريليون دولار فى العراق وأفغانستان منذ 2001، هل الحرب ضد داعش هى الطريقة المثلى لإنفاق دولارات دافعى الضرائب؟
*من المستفيد من التدخل العسكرى فى سوريا والعراق؟
*هل قام نواب الكونجرس بمسئوليتهم تجاه الناخبين والدستور الامريكى بالانخراط فى نقاش واضح وصريح حول تلك القضية المهمة قبل التصريح بعمل عسكرى جديد؟
ويقول خبراء إن القوات الأمريكية ليس لها منافس على الإطلاق ولكن مع ذلك لا ينبغى الاعتماد على القوة العسكرية لمواجهة التحديات التى تمثلها المنظمات الإرهابية. وانه بإعلان حرب جديدة ضد داعش، يخاطر أوباما بحل مشكلة سياسية باستخدام وسائل عسكرية. وهناك سبل أخرى مثل منع التمويل، منع وصول السلاح وخطوط الإمداد للإرهابيين، مواجهة المشاكل السياسية للسكان المحليين، تقديم دعم انسانى وطبى وأخيرا قيادة تحالف دولى للوصول إلى حلول سياسية. وبإجراء مقارنة بين الاستثمار فى الدبلوماسية وفى الحلول العسكرية يتبين أن كل دولار فى الدبلوماسية يقابله إنفاق 17 دولارا عسكريا.
جدير بالذكر هنا انه بنهاية سبتمبر كانت تكلفة الحملة العسكرية ضد داعش قد بلغت مليار دولار وهو مبلغ ليس كبيرا بالنسبة لأمريكا إذ يمثل 1٪ فقط من ميزانية الكونجرس. لكنه مبلغ فى العالم الحقيقى يمكن أن يوفر آلاف الوظائف وهو مبلغ كاف لمساعدة هيئة الأمم المتحدة لمكافحة ايبولا فى أنحاء العالم.
الأمن قبل الحريات فى بلاد الديمقراطية الحديثة
كتاب »تكلفة الإرهاب: السلطة، السياسة، الحرية« للكاتبة لورا دونهو قدم دعوة لعدم تجاهل التكاليف الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية لمكافحة الإرهاب مشيرا إلى سياسة «الأمن» على حساب «الحرية» التى يبرر بها المسئولون إجراءات تقييد الحرية وان الأمن القومى يتطلب صلاحيات استثنائية لا نهائية. بحسب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس حماية المواطنين تفرض على اى حكومة ديمقراطية «خيارات صعبة» .
مكافحة الإرهاب فى أمريكا وبريطانيا استدعت وضع قوانين من شأنها تقييد حق الحياة، الحرية، الملكية، الخصوصية، بل حرية التعبير. وفى النهاية تقييد تلك الحقوق فى رأى البعض يعمل على تآكل الديمقراطية.
