لخص مصدر وزاري عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية الاسباب التي دفعت الحكومة مع خاطفي العسكريين اللبنانيين الى التفاوض المباشر في خمسة: الخطر المحدق بالعسكريين والذي زادت وتيرته أخيرا، بطء حركة الوسيط القطري وعدم اتضاح خطة عمله، وإطلاق حزب الله الأسير عماد عباد بالمقايضة مع آخرين، مما أحرج الحكمة أمام الرأي العام، وبالتالي اختفاء وجود ممانعة للتفاوض والمبادلة، والمزايدة السياسية بين الوزراء إضافة الى مواقفهم المتناقضة حيال هذا الملف، وأخيرا موقف النائب وليد جنبلاط من جبهة النصرة وحركته باتجاه الشيخ مصطفى الحجيري الذي أكد بدوره أن بإمكان بعض الوزراء أن يحبذوا أن يكون مفوض الحكومة بهذا الملف، ولكن ما من تكليف رسمي من قبل الحكومة. وقال: لولا جهودي لكان أعدم الجندي علي البزال وآخرون من بعده.
المصـادر قالت إن كل هذه الاسباب لا تعني إنهاء مهمة الوسيط القطري أحمد الخطيب، وإنما هو مسار آخر يتكامل مع تلك المساعي ويصب في خانة تعزيز التواصل مع الجهات الخاطفة. وتمكين الجهود الآيلة الى ضمان سلامتهم توصلا الى تحقيق الهدف المنشود بأسرع وقت.
وذكرت المصادر أن الحكومة وافقت على مبادلة كل عسكري مخطوف بخمسة سجناء من رومية و50 من السجون السورية، حتى انه لا وجود للوائح اسمية للمطلوب الافراج عنهم، علما بأن المطالب الأولية للخاطفين كانت كميات من المؤن ووسائل التدفئة، وقد تمت تلبية البعض منها.
غير أن أجواء أهالي المخطوفين المعتصمين داخل خيامهم في ساحة رياض الصلح لم تبدُ حتى ظهر أمس، مقتنعة بالتطمينات الحكومية، ويقول والد العسكري علي البزال انه تلقى اتصالا ليليا من الخاطفين ينذرونه بإعدام ابنه اليوم الاثنين اذا لم تعلن الحكومة اللبنانية تجاوبها التام مع المطالب.
وردا على سؤال لـ«الأنباء» قال أحد الاهالي: ماذا ينتظرون، ان أرواح هؤلاء المخطوفين وأرواح أهلهم على حد السكين.
أما زينب البزال والدة علي، فقد دعت المسؤولين الى تسريع المفاوضات مع الخاطفين. وقالت: إن ابني الآخر عندما سمع بقرار إعدام شقيقه انهار وقد نقلناه الى المستشفى.
