تستعد البورصات في الدول الصناعية والناشئة للاختبار الأول اليوم بعد استيعاب صدمة النفط الناتجة من قرار «أوبك» تثبيت سقف الإنتاج عند مستوى 30 مليون برميل يومياً على رغم تخمة المعروض في الأسواق. وانعكس القرار الذي اتخذ في اجتماع «اوبك» الخميس نزيفاً في بورصات الخليج أمس وتراجعاً لأسهم الشركات في مختلف اسواق المنطقة خصوصاً للشركات التي يرتبط اداؤها بالإنفاق الحكومي الذي سيتأثر سلباً نتيجة هبوط المداخيل الحكومية بعد الانخفاض السريع لأسعار الخام من نحو 110 دولارات في حزيران (يونيو) الماضي الى اقل من 70 دولاراً بعد قرار «اوبك» وسط قلق من تراجع سعر الخام الأميركي الخفيف الى دون المستوى المسجل الأسبوع الماضي مع بعض الاستثناءات الناتجة من المضاربات. (للمزيد)
ولم يستبعد محللون في لندن تراجع الخام الأميركي الخفيف الى مستوى يراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل ولو لفترة قصيرة ما قد يسمح للاقتصادات الغربية، خصوصاً في أوروبا بالعودة الى النمو بعد فترة سنوات من الركود او حتى النمو السلبي.
وقال نك كونيس رئيس وحدة الأسواق في «بنك أي بي آمرو» في لندن «ان توفير ما بين 40 و50 دولاراً في سعر برميل الخام سيؤدي الى دفعة دعم قوية للشركات الإنتاجية».
وأضاف «ان الشركات الدولية، ما عدا شركات الطاقة، واقتصادات الدول الكبرى، التي تعتمد في انتاجيتها على النفط قد توفر ما يصل الى 550 بليون دولار خلال سنة يمكن أن تستخدمها في حفز النمو وتسويق بضائعها التي قد تتراجع اسعارها بنسب مماثلة ما يدفع المستهلك الى الإنفاق وشراء البضائع بأسعار متهاودة». في حين حذر تحليل لـ «أوكسفورد إيكونوميك» من ان انخفاض اسعار النفط سيعني تراجع الاستثمارات التي تتدفق على الاقتصادات القديمة (في اوروبا والولايات المتحدة) من دول الخليج وروسيا.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس أن تراجع النفط قد يزيد فرص دخول روسيا في ركود كبير اذا لم تعوض عبر زيادة صادرات الغاز الى أوروبا في حال حل شتاء بارد.
ونقلت الوكالة عن تقديرات «سيتي غروب» التي أفادت بأن سعر 60 دولاراً للبرميل سيكون تحدياً كبيراً لمنتجي النفط الضخري ما قد يضطرهم الى البحث عن بدائل ارخص في الإنتاج وإلى خفض استثماراتهم في هذا المجال خصوصاً ان بعض المنتجين بنوا موازناتهم على ان كلفة انتاج البرميل في حدود 79.52 دولار.
وقال الخبير في شؤون الطاقة نك باتلر في تحليل كتبه لـ «انيرجي سيكوريتي» ونشره موقع «فايننشال تايمز» أمس بعنوان «الاستعداد لتراجع اضافي في اسعار الطاقة» اننا نشهد حقبة جديدة من تراجع اسعار الطاقة (ما عدا النووية) وإن النفط خسر نسبة 30 في المئة في حزيران ولا أدلة على صحوة من الكبوة الأخيرة».
وأضاف «ان نسبة السعر تماثل حالياً النسبة نفسها بعد الثورة الإسلامية في ايران العام 1979».
ومع أن الخبير شدد على أن اسعار النفط «سياسية في الدرجة الأولى وأن أي اشتباك سياسي أو حتى مشكلة أمنية قد ترفع الأسعار فجأة» إلا أنه شدّد على أن تخمة المعروض واكتشاف مصادر بديلة وضعف الصناعة حول العالم يجعل من المستبعد استعادة الأسعار حيويتها وتعود الى مستوى المستهدف في الدول المنتجة خصوصاً الأعضاء في «أوبك».
وستمثل مشكلة الأسعار ضغطاً اضافياً على العمالة المستوردة في دول الخليج التي قد تضطر الى وقف مشاريع غير تنموية، خصوصاً أن الخام يشكل 90 في المئة من العائدات العامة، ما يعني خفض التحويلات الى دول عربية وآسيوية مصدرة للعمالة.
وتتمتع دول الخليج باحتياطات مالية ضخمة ما يمكّنها من مواجهة الدورة الحالية من انخفاض الأسعار، واستخدام الاحتياط في تمويل مشاريع ملحة.
وتراجعت أسواق الأسهم الخليجية إلى مستويات قياسية أمس، وسط تدافع محموم على البيع بعد قرار «أوبك» ما أحدث تقلباً في عملات الدول المنتجة. ومُنيت البورصة السعودية حيث تساهم شركات البتروكيماويات بنحو ثلث الأرباح، بخسائر كبيرة متراجعة 4.8 في المئة لتسجل 8625 نقطة، وهو أدنى مستوياتها عند الإقفال منذ مطلع السنة، وكانت النسبة بلغت 5.13 في المئة في منتصف التعاملات.
وهبط سهم عملاق البتروكيماويات «سابك» الى الحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة وفقد مؤشر القطاع تسعة في المئة.
وفي وقت فقدت سوق دبي المالية نحو 4.59 في المئة من قيمتها، خسر مؤشر الإمارات العام 2.27 في المئة في منتصف التعاملات، وسط ضغوط من معظم القطاعات باستثناء الخدمات والاتصالات، الذي أقفل سهمه من دون تغيير.
وتراجع مؤشر بورصة الكويت 1.98 في المئة وقطر 1.39 في المئة، فيما خسر مؤشر بورصة مسقط 2.45 في المئة.
