وصف وزير العدل اللواء أشرف ريفي حركة المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين بالعمل الجدي، والتي اتفق المفاوضون بأن تبقى صامتة إلى حين إتمام عملية المقايضة لا سيما وأن الصمت والكفاءة هما من شروط نجاح المفاوضات، لكنه أوضح أنه لا يمكن التحكم بمسألة التفاوض وتحديد الفترة الزمنية.
ريفي، قال لصحيفة “اللواء”: إن العمل لحل مشكلة اعتكاف بعض الموقوفين في قضية نهر البارد، وتعطيلهم للجلسات بامتناعهم عن المثول أمام هيئة المجلس العدلي ليحاكموا بما نسب إليهم، يكون على محورين: الأول بتوجيه تعليمات إلى قوى الأمن الداخلي المكلفة حراسة وسوّق السجناء في رومية وجوب إحضار الموقوفين في الأوقات المحددّة من قبل المجلس العدلي للتسريع في المحاكمات، والثاني إقناع المتهمين الموقوفين في قضية أحداث مخيم نهر البارد بواسطة وكلائهم بأن مصلحتهم تقضي إنهاء تلك الملفات”.
ولفت إلى أن الدولة تأخرت في المحاكمات، وقال: ” لقد وضعنا خطة عمل للإسراع في المحاكمات، إنما نهج التمنع الذي يتبعه المتهمون يعرقل حسن سير العدالة، ومن الواجب والمفروض إحضارهم قسراً”.
وتوضيحاً في تحديد الجهات المعنية في الدولة التي عملت على تأخير المحاكمات قال ريفي: “إنها السلطة السياسية والسلطة القضائية. فالتأخير مُـدّة خمس سنوات غير مقبول في منطق الدولة السليم. أحداث البارد حصلت في العام 2007 والقرار الاتهامي صدر في العام 2012، حكماً هناك تقصير وإرباك في منطق الدولة السليم، والأخطاء ارتكبت في عدّة مواضيع ومن واجبنا إزالة الخلل”.
وذكر أنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير طرح مسألة التعجيل في بناء السجون، واتفق مع وزير الداخلية نهاد المشنوق على هذا الطرح، مشيرا إلى ان معدل استيعاب السجون للموقوفين هو أربعة آلاف سجين، فيما اليوم تجاوزنا الستة آلاف، فأزمة السجون حلّها موضوع في خطة مدوّنة، ببناء سجون في الشمال، والبقاع والجنوب على أراضي الدولة، لكن الأزمة المالية تقف حائلاً دون تنفيذ الخطة، ومن الواجب تأمين المال.وشدد ريفي على أن واقع السجون حالياً بعد حركة النزوح السوري غير مقبول، بعدما تجاوز عدد السجناء الستة آلاف سجيناً، وقال: “التحدي كبير، ولا توجد دولة في العالم تفاخر ببناء السجون وتطلب دعماً لها من الخارج، برنامج بناء السجون في المناطق الثلاث سوف ينفذ على المدى الطويل، ووفقاً للخطة الحكومية السابقة الموضوعة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، إذ يفترض هدم سجن رومية وبناء سجن متطور جديد مكانه، ولا بد من أرض بعيدة عن العمران لا يطالها أقله على مدى خمسين سنة. إضافة الى هذا نحتاج الى سجن خاص بالإجراءات الأمنية الخاصة سعة 300 موقوف”.
ورأى أن عدم وجود سجن خاص بذوي الخصوصية الأمنية غير مقبول. وقال: “لا بدّ من تأمين برنامج تمويلي، فالشروط الانسانية المطلوبة غير متوافرة في سجوننا ولذلك أولوية لهذا قرعت الجرس وأضئت الضوء الأحمر لما للواجب الانساني من أولوية في ذلك”.