نفت مصادر عليمة لـ”المركزية” ان يكون المدير العام اللواء عباس ابراهيم في وارد التنحي نهائيا بفعل سياسة الارتباك وتعدد قنوات التفاوض، عازية سبب غيابه عن اجتماع خلية الازمة امس الى وجوده خارج لبنان لمتابعة القضية التي لم يتوان لحظة منذ تكليفه معالجتها عن بذل اقصى الممكن للوصول الى النهاية السعيدة التي انتهت اليها سائر ملفات الخطف التي تولاها واستغربت المصادر ما اشيع عن تعقيدات في المفاوضات بلغت بالبعض حدود الحديث عن دخول اميركي على الخط عبر الطلب من قطر ادراج اسماء مواطنين اميركيين مخطوفين لدى “داعش” و”النصرة” في اي عملية تبادل مفترضة، مؤكدة ان لا صحة لهذه الافتراضات. وذكرت ان المفاوضات التي قادها اللواء ابراهيم في ملفي مخطوفي اعزاز وراهبات معلولا كانت محصورة بفئة واحدة وليس باثنتين كما هو واقع الحال في ملف العسكريين حيث تتعدد الرؤوس وتتداخل الاعتبارات.
وتوازيا، قالت اوساط مراقبة ان ملف العسكريين المخطوفين وطني بامتياز لا يشبه ايا من ملفات الخطف السابقة التي كانت محصورة ان بالجهة الخاطفة او بآحادية الفئة المخطوفة طائفيا، في حين ان الملف المطروح راهنا متشعب الانتماءات كما ان ظروف الدول التي لطالما تعاطت مع هذه المواضيع اختلفت اليوم، حتى ان العوامل الجغرافية والسياسية مختلفة بحد ذاته. واعتبرت ان الوضع القائم بات مناسبا للتنظيمات الارهابية التي تبتز الدولة وتوظف ثغرات التعاطي مع ملف الخطف لرفع مستوى مطالبها وتستثمر تعاطف بعض الاطراف السياسية لتحصيل مكاسبها، مؤكدة ضرورة وقف المزايدات وتحمل كل جهة مسؤوليتها فالمطلوب حسم سياسي واستكمال المفاوضات بتكتم وسرية.
في المقابل، قالت مصادر وزارية ان الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل تحرير العسكريين حتى لو تتطلب الامر تفاوضا مباشرا مع الخاطفين ضمن اطار محدد، مشيرة الى صحة المعلومات عن التفاوض عبر قناتي اللواء ابراهيم بواسطة الموفد القطري ووزير الصحة عبر الشيخ مصطفى الحجيري “ابو طاقية”، وتوقعت عبر “المركزية” ان يحضر الملف بجديده على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل على ان تطرح على بساط البحث امكانية التفاوض المباشر مع الخاطفين.