أعلن وزير المالية علي حسن خليل عن رفع الحصانة والغطاء عن كل موظفي الشؤون العقارية وموظفي المساحة والسير في كل الشكاوى التي ترد الى الوزارة.
خليل، وفي مؤتمر صحافي من الوزارة، كشف عن إحالة 55 موظفا وعاملا الى التحقيق والادعاء عليهم امام النيابة العامة التمييزية، لافتا الى أنه كان هناك اتساعا كبيرا لعمليات الرشوة والابتزاز وتشريع السرقة على مساحة كل لبنان، مضيفًا “الاسماء المتورطة موضوعة بتصرف من يريد تسليط الضوء على هذا الموضوع”.
وأشار الى أنه سيطلب نقل ملكية كل العاملين في دوائر الشؤون العقارية، كاشفًا أنه سيعطي مهلة شهر لمعرقلي المساحة لتقديم طلبات رسمية جديدة وتكليف القوى الأمنية بمتابعتها وملاحقتها في حال تخلفت.
واعتبر أنه هناك واقع مرير في موضوع المساحة والخطر الكبير يكمن في التصرف باملاك الدولة والمشاعات، معلنا تعليق اعمال المساحة في مختلف المناطق والتعاون مع الجهات القضائية لوقف الاعمال الجارية، ولافتا الى وجود عشرات محاولات الاحتيال في موضوع تملك الأجانب.
وتابع خليل: “سنبذل جهداً لتحديد المساحات التي جرى التصرف بها قبل المكننة منذ التسعينات”، كاشفا عن تأليف لجنة مهمتها متابعة الشكاوى حول أعمال المساحة فيما يتعلق بالتصرف في المشاعات واملاك الدولة.
وكشف عن وجود عشرات المخالفات موجودة في موضوع المساحة وتتعلق بملايين الامتار التي تعود لمشاعات الدولة، معلنا عن قيام الوزارة باتخاذ قرار بتحديد المهل الزمنية لانجاز المعاملات في السجل العقاري. وتابع: “لا غطاء سياسي على احد ان كان قريب أو بعيد، وربما يطال شخصيات سياسية وأشخاص نافذين”.