طوني رزق
يستورد لبنان أكثر مما يصدّر من الذهب، ولكنّه يصدّر أكثر مما يستورد من المجوهرات. ويمثّل عالمياً المرتبة 19 في حجم الاحتياطي الذهبي والذي يبلغ 286,8 طنّاً. وتنشط تجارة الذهب في لبنان مع كلّ من سويسرا وجنوب أفريقيا وتوغو. أمّا سوق المجوهرات فتنشط مع الإمارات والسعودية وفرنسا وإيطاليا وثايلاند.
تاريخياً ظهرَت أولى النقود الذهبية في العام 700 قبل الميلاد، هذا المعدن الذي طالما اختزنَ في قيمته الثروات والجمال والسلطة. كما كان للذهب المكان الاوّل في النظام المالي العالمي بين عامي 1870 و1914 عندما كانت العملات مرتبطة بالاحتياطي الذهبي لجميع الدول باستثناء الصين.
وانتهى زمن الذهب في العام 1944 في مؤتمر بريتون ويدز. وبعد ذلك احتفظَ الذهب بدوره كسلعةٍ للاستثمار وللتبادل في الاسواق المالية العالمية مباشرةً كنقود أو سبائك ذهبية أو في التداولات وبقي المادةَ الأولى في صناعة المجوهرات.
ويحتلّ لبنان المرتبة 19 على لائحة الدوَل الأكثر اقتناءً للذهب كاحتياطي وطني بقيمة 286,8 طناً. وتحتلّ الولايات المتحدة الاميركية المرتبة الاولى (8133,50 طناً) ثمّ المانيا (3384,2 طنا) ثمّ صندوق النقد الدولي (2814,2 طناً) فإيطاليا (2451,8) وفرنسا (2435,40 طناً)، روسيا (1149,8 طناً)، الصين (1054 طناً)، سويسرا (1040 طناً) واليابان (765,2 طناً).
وتتضمّن تجارة المعادن الثمينة في لبنان الذهبَ والالماس والمجوهرات والفضّة والبلاتينيوم واللؤلؤ والأحجار الثمينة. إلّا أنّ الذهب شكّلَ 72 في المئة وحده من هذا القطاع، كما في العام 2013، ويتبعه مباشرةً الألماس وحصته 14 في المئة ثمّ المجوهرات 11 في المئة.
وما زال لبنان يشهد عجزاً تجارياً في الذهب، إذ إنّه يستورد أكثر ممّا يصدّر، وبين العام 2010 وأيلول العام 2014 بلغَت صادرات لبنان 5,55 مليارات دولار، في حين أنّه استوردَ 6,75 مليارات دولار.
ويصدّر لبنان الذهب بصورة رئيسية الى دوَل جنوب أفريقيا التي تستحوذ 71 في المئة من الصادرات، ثمّ إلى سويسرا 29 في المئة، ثمّ الى الامارات العربية المتحدة مع واحد في المئة. أمّا مصادر استيراد لبنان للذهب فتتركّز بصورة رئيسية من سويسرا مع 45 في المئة، ثمّ دولة توغو 26 في المئة، ومصر 9 في المئة.
المجوهرات
ومن جهة ثانية تختلف مصادر واتّجاهات صادرات واستيراد المجوهرات من وإلى لبنان لتتجسّد كالتالي:
1- الصادرات الى الامارات العربية المتحدة 60 في المئة، ثمّ إلى المملكة العربية السعودية 11 في المئة، والأردن 9 في المئة.
2- الاستيراد من إيطاليا 37 في المثة، ثمّ من ثايلند 30 في المئة، وفرنسا 12 في المئة.
وينشَط اللبنانيون في صناعة وتجارة الحليّ، وينعكس ذلك في تجاوز حجم الصادرات اللبنانية من المجوهرات حجمَ الاستيراد. وفي العام 2013 بلغَت الصادرات 82,33 مليون دولار مقابل الا ستيراد الذي بلغ نسبة 47,82 مليون دولار. ويعود ذلك الى قوّة الطلب من كلّ من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
الألماس
أمّا تجارة الألماس في لبنان فتشهد تجاوزاً لحجمِ الاستيراد على حجم التصدير، فقد بلغَ العجز 129,49 مليون دولار في العام 2011 و81,52 مليون دولار في 2012 ثمّ 77,56 مليون دولار في 2013. وتتركّز صادرات لبنان من الالماس الى الامارات العربية المتحدة بنسبة 72 في المئة، وإلى بلجيكا بنسبة 31 في المئة، والولايات المتحدة الاميركية بنسبة 3 في المئة. لكنّ لبنان يبقى أعجزَ عن المنافسة مع الدوَل الآسيوية الاخرى في هذه التجارة.
أمّا استيراد لبنان من الالماس فيتركّز الى الهند بنسبة 41 في المئة، ثم الى بلجيكا بنسبة 34 في المئة، وإلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 21 في المئة.
ومن البديهي أن تتأثّر تجارة المعادن الثمينة في لبنان بالاتجاهات العالمية، وخصوصاً أنّ الطلب العالميّ على الذهب ما زال في تراجع متتالي، لا سيّما في العام 2014 الجاري. ويسجّل التراجع على مستوى الحجم والقيمة، فقد تراجَع الطلب العالمي من 1074,5 طنّا في الفصل الاوّل من العام 2014 إلى 929,30 طناً في الفصل الثالث.
وفي القيمة تراجعَ هذا الطلب من 44,67 مليار دولار في الفصل الاوّل الى 38,30 مليار دولار في الفصل الثالث، وجاء ذلك بالتوازن مع تراجع أسعار الذهب من 1293 دولاراً للأونصة في الفصل الاوّل الى 1282 دولاراً في الفصل الثالث، ليتراوح حالياً دون 1200 دولار، وتتّجه اهتمامات المستثمرين إلى أسواق الأسهم مع تحسُّن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الاميركية التي وبعد 13 عاماً من سياسات ضخّ السيولة وطبع النقود قرّرت التوقّفَ عن ذلك. وكانت هذه السياسات السابقة وراء الارتفاع التاريخي والقياسي للذهب، والذي قاده الى 1921 دولاراً للأونصة في أيلول 2011.
وعلى المستوى العالمي تبقى حركة الطلب على الذهب مرتبطة اكثر بتجارة المجوهرات بالدرجة الاولى ثمّ بالنقود والسبائك بالدرجة الثانية، لتبلغَ في الفصل الثالث من العام الجاري 22,02 مليار دولار من المجوهرات مقابل 10,12 مليار دولار للنقود والسبائك. وعلى مستوى الحجم 534,2 طناً للمجوهرات و245,6 طناً للسبائك والنقود الذهبية.
علماً أيضاً أنّ مئة مليون شخص في العالم يعتمدون في عَيشِهم على استخراج الذهب من المناجم، وتُعتبَر الصين والهند أكثر الدوَل حالياً استهلاكاً للذهب، وتراوحَت أسعار الذهب بين 400 دولار للأونصة في 1990، وأقلّ من 250 دولاراً في العام 2000، وهي حاليّاً عند 1188 دولاراً بعدما كانت بلغَت 1921 دولاراً كأعلى مستوى تاريخي لها.