تعاود اللجنة النيابية المكلفة وضع قانون انتخاب جديد، اجتماعاتها بعد غد الأربعاء، في حضور كامل أعضائها، مع انضمام ممثل اللقاء النيابي الديموقراطي النائب مروان حمادة إليها، من دون أن تتمكن، كما قال مرجع نيابي، أمام زواره لصحيفة “الحياة” من “تحقيق أي تقدم بسبب التباعد في المواقف من مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة، ما يعني أنها ستبقى محكومة بالمراوحة لأن ممثلَي “التيار الوطني الحر” النائب آلان عون وحزب “الكتائب” النائب سامي الجميل يعترضان بشدة على أية صيغة لقانون انتخاب جديد تجمع بين النظامين الأكثري والنسبي”.
وابلغت مصادر نيابية “الحياة” أن “لا مجال لاستمرار اللجنة النيابية في اجتماعاتها طالما أن هناك صعوبة أمام النواب أعضاء اللجنة في الوصول إلى قواسم مشتركة من شأنها أن تدفع في اتجاه توفير الأجواء المواتية التي تسمح بتحقيق تقدم ولو طفيفاً ما لم تتبدل المواقف”.
ولفتت إلى أن “ممثل “حزب الله” في اللجنة النائب علي فياض لم يدلِ بدلوه في الاقتراح الذي تقدم به حليفه النائب علي بزي باسم كتلة “التنمية والتحرير” التي يتزعمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي ينطلق فيه من مبدأ المناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي. ويعزو السبب إلى أنه ينتظر انضمام ممثل رئيس جبهة النضال الوطني برئاسة وليد جنبلاط النائب حمادة، للوقوف على رأيه، وما إذا كان مؤيداً للاقتراح المدعوم من رئيس البرلمان”. وأكدت أن “فياض يتريث في تحديد موقفه مكتفياً بالتشديد على ضرورة الوصول إلى قانون انتخاب يحقق التوازن بين الطوائف، ويؤمن الحدّ الأدنى من التمثيل النيابي الصحيح”.
واشارت الى ان “اقتراح بري ينص على انتخاب نصف أعضاء البرلمان على أساس النظام النسبي، انطلاقاً من اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، فيما ينتخب النصف الآخر على أساس النظام الأكثري في الأقضية، بعد إعادة النظر في التقسيمات الإدارية”. ورأت أن “تيار المستقبل و”جبهة النضال الوطني” وحزب “القوات” اللبنانية تؤيد اعتماد النظامين النسبي والأكثري شرط أن تكون الأرجحية للأخير”.
وكشفت أن “اللقاء الذي حصل أخيراً بين بري وممثل “القوات” في اللجنة النائب جورج عدوان تطرق إلى مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة، وقالت إنهما يحاولان التوصل إلى صيغة في خصوص النظامين النسبي والأكثري على أن تكون الأرجحية للأخير”.
واعتبرت أن “حزب “الكتائب” من خلال النائب الجميل لا يزال يرفض بشدة أي قانون يجمع بين الأكثري والنسبي”. وقالت “إنه هدد في الاجتماعات السابقة للجنة بالانسحاب منها وتعليق عضويته فيها إذا كان الهدف منها إقصاء الحزب ومنعه من أن يبدي رأيه في المشاريع المطروحة لجهة عرضه للبدائل من وجهة نظر “الكتائب” التي تضع الجميع أمام خيار من اثنين: إما الأخذ بالدائرة الفردية في أي قانون انتخاب جديد، أو العودة إلى المشروع الأرثوذكسي الذي يتيح لكل طائفة أن تنتخب ممثليها إلى البرلمان”.
ولاحظت المصادر أن “هناك ما يشبه التوافق بين “التيار الوطني الحر” برئاسة العماد ميشال عون و “الكتائب” حول أي قانون انتخاب يريدان للبنان، وقالت إنهما يؤيدان المشروع الأرثوذكسي، على رغم أن الآخرين يعارضونه بشدة”. كما لاحظت أن “هناك حساسية بين “الكتائب” و”القوات”، وهذا ما يفسر مواقف النائب الجميل من المشاريع المطروحة التي لا يعترض عليها حزب القوات”.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر النيابية أن “أكثر من نائب في “تكتل التغيير” طلب من بري الدعوة إلى عقد جلسة لتفسير هذه المادة، لكن الأخير رأى أنه ليس في وارد أن يتخذ قراره في الموافقة على عقد الجلسة النيابية من دون التشاور مع الكتل النيابية”.
ونقلت عن بري قوله إن “الدعوة إلى عقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور تتطلب موافقة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان لأنها تمت بصلة مباشرة إلى تعديل الدستور وما ينطبق عليها ينطبق على الدعوات المخصصة للنظر في أي تعديل دستوري”.
وأكدت هذه المصادر أن “بري التقى على دفعتين النائبين في “تكتل التغيير” آلان عون وفريد الخازن لتوضيح موقفه من طلب “التكتل” عقدَ جلسة لتفسير الدستور، وتبين أن العماد عون يصر على طلبه، على رغم أن رئيس المجلس أبلغهما أنه من غير الممكن أن يوافق على الطلب من دون تأييد أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، وأنه اقترح التشاور لهذا الغرض مع الكتل النيابية لأن لجوءه إلى اتخاذ القرار منفرداً يعني تعدياً على الدستور، وبالتالي لن يسجل على نفسه مثل هذه السابقة”.