رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب انه ايا تكن التعليلات التي قدمها المجلس الدستوري لرد الطعن بقانون التمديد، يجب احترامها حتى وإن كانت غير مقنعة من الناحية الدستورية، معتبرا بالتالي ان ما كُتب قد كُتب وأصبح التمديد أمرا واقعا ولم يعد بوسع احد سوى الاعتراف بقرار الدستوري والالتزام به حفاظا على ما تبقى من مؤسسات الدولة، مستدركا بالقول ان التكتل سيناقش اليوم خلال اجتماعه الاسبوعي ابعاد رد الطعن اسبابا وحيثيات ونتائج، اضافة الى كيفية قراءته السياسية له وسبل تعاطيه مع المجلس النيابي الممدة ولايته.
من جهة ثانية لفت سلهب في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان التكتل لا يعول اساسا على اللجنة النيابية المكلفة بصياغة قانون انتخاب عادل، وذلك لاعتباره ان اللجنة مجرد مضيعة للوقت ولن تصل الى نتيجة مرجوة، وهي كناية عن عملية الهاء للبنانيين لصرف انظارهم عن التمديد وإشغالهم بحكاية ابريق الزيت التي لا تنتهي فصولا، معتبرا بالتالي ان مرحلة ما بعد رد الطعن، ستكون مرحلة مراوحة وترقب وستاتيكو سياسي لتخفيف الاضرار امنيا، خصوصا ان الوضع الاقليمي لا يسمح بحصول اي تفجير سياسي وامني في لبنان لا قدرة لأحد على تحمل نتائجه.