نَقل زوّار الرئيس تمام سلام أمس عنه قوله «إنّ الحكومة تتابع ملف العسكريين المخطوفين بكثير من الجدّية، وهي تتهيّب الموقفَ وتعرف خطورة المرحلة ودقّتَها، وما يمكن ان يؤدّي اليه أيّ خطأ يمكن ان يُرتكب، ولذلك فهي لم ولن توفّر أيّ وسيلة لتأمين الإفراج عنهم سالمين». وأكّد أنّ الحكومة لم تكلّف أحداً بهذا الملف سوى اللواء ابراهيم، وهو يبذل جهوداً جبّارة.