رأى عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب زياد اسود ان رد الطعن من قبل المجلس الدستوري على التمديد بحجة الحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية اكبر جريمة ارتكبها لانه لا يوجد ما يسمى بالفراغ وانما استحقاق محددة مهلته.
أسود، وفي في حديث لاذاعة ” صوت الشعب”، قال: “قدمنا فرصة للمجلس الدستوري من خلال هذا الطعن ليقوم بدوره وليبرهن عن نفسه كمؤسسة قادرة على الفصل في هذه المخالفات لكن يبدو انه كبقية المؤسسات لا بل اسوأ”، مشيرا الى استعداد التكتل لتقديم استقالات من المجلس النيابي في حال كانت ستؤدي الى انتخابات عامة.
ورأى ان المجلس الحالي لا يستطيع ان ينجز قانونا انتخابيا لان من انجز القوانين السابقة على مدى سنوات هو الخارج، مشددا على ضرورة انجاز قانون انتخابي يحقق المناصفة الحقيقية ويعيد ترتيب التوازن والشراكة في الدولة.