وافق الوزراء العراقيون على خفض رواتبهم 50 في المئة في الوقت الذي تكابد فيه البلاد أزمة مالية من جراء تراجع أسعار النفط والحرب ضد مسلحي ما يسمى بـ “تنظيم الدولة الإسلامية”.
وكان البلد المصدر للنفط وعضو منظمة أوبك قال الأسبوع الماضي إنه ألغى مسودة ميزانية 2015 بسبب تراجع أسعار النفط الخام الذي يقلص إيرادات الحكومة بينما يواجه العراق تكاليف إضافية في حربه على الجماعات الإسلامية المسلحة.
وقال بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن خفض الأجور سيدخل حيز التنفيذ من أول يناير كانون الثاني ويستمر حتى نهاية الأزمة المالية.