اكد وزير المالية الجزائري محمد جلاب ان انهيار اسعار النفط لا يشكل خطرا على التوازنات المالية للبلد الذي يعتمد بنسبة 97% في مداخيله على تصدير النفط والغاز.
وقال جلاب في تصريح للتفزيون الحكومي مساء الاثنين ردا على سؤال حول تاثير انخفاض اسعار النفط على ميزانية 2015 التي سبق ان صادق عليها البرلمان “لا خطورة على التوازنات المالية للجزائر في الايام والاشهر ولا حتى في السنوات القادمة”.
واضاف “الجزائر تتبع سياسة حذرة منذ عدة سنوات ما سمح لها تسديد مديونيتها الخارجية (…) والجزائر وفرت احتياطي صرف كبير (حوالي 194 مليار دولار) كما لدينا صندوق ضبط الايرادات، ما يسمح لمقاومة مثل هذه الصدمات”.
وتراجع سعر النفط الخام في شكل غير مسبوق وبنسبة ناهزت ثلاثين في المئة منذ حزيران/يونيو الفائت ليستقر على نحو سبعين دولارا للبرميل، في ادنى مستوى له منذ خمسة اعوام، وذلك بسبب فائض العرض في السوق وكذلك القرار الذي اتخذته اخيرا منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بعدم تخفيض سقف انتاجها.
واوضح جلاب ان “الميزانية الجزائرية ليست مبنية على سعر نفط ب100 او 120 دولار للبرميل ولكن بسعر مرجعي هو 37 دولار للبرميل”.
وبحسب ميزانية الدولة التي صادق عليها البرلمان فان المداخيل ستكون في حدود 57,8 مليار دولار بينما تتعدى النفقات 109 مليارات دولار اي بعجز مقدر ب52 مليار دولار.
ويتم تمويل هذا العجز من “صندوق ضبط الايرادات” الذي يصب فيه الفارق بين سعر النفط المعتمد في الميزانية (37 مليار دولار) والسعر الحقيقي للنفط في الاسواق العالمية.
وضم هذا الصندوق 55 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2014.
ولكن الوزير اعترف ان تراجع اسعار النفط ينعكس على سياسة الحكومة “الا اننا جاهزون لكل الاحتمالات بفضل التراكمات التي عملنا عليها في السنوات الماضية”. وقال “اخذنا جميع الاحتياطات لمواجهة الصدمة”.
ومن هذه الاحتياطات “تاجيل المشاريع التي لا تكتسي اولوية وليس لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطن”.
كما قررت الحكومة عدم تمويل توسيع مطار الجزائر الذي سيتم بقروض مصرفية لشركة تسيير المطارات، وكذلك الامر بالنسبة لميناء الجزائر الجديد، بحسب جلاب.