دخل وزير المال علي حسن خليل مغارة الدوائر العقارية من باب أملاك الدولة الخاصة والعامة، وما حصل من مخالفات وتعديات من قبل أصحاب المصالح الكبرى، وكشف أن أملاك الدولة المباعة بين العامة والخاصة تقدر بحوالي 570 ألف م2 من أملاك الدولة العامة، خلال الفترة ما بين 2001 إلى 2013 (بعد اعتماد المكننة في الوزارة).
وقال خليل إن الحملة مستمرة، ولا غطاء سياسيا على أحد، وستشمل كل الناس التي تعدت على أملاك وحقوق الدولة. وأكد أن وزارة المال تنتظر نتائج تحقيقات خاصة تجريها أجهزة الوزارة والتفتيش إضافة إلى الإحالات على القضاء (55 إحالة في جميع المناطق) في حق أشخاص موظفين ومسؤولين في الدوائر العقارية، إضافة إلى 10 قرارات تنظيمية تتضمن مناقلات وتشكيلات في الإدارة.
وأشار خليل إلى وجود أكثر من 300 دعوى وشكوى تحتاج إلى معالجات وإجابات من المراجع القضائية المختصة وأجهزة وزارة المال، وتحديدا دائرة الشؤون العقارية، وقال لصحيفة “السفير”: إن خطوات الوزارة ستشمل الأملاك العامة البحرية والنهرية في المستقبل.
واعتبر وزير المال أن الأملاك العامة بحاجة لإعادة تقييم، وقال إنه أصدر قرارا بوقف كل أعمال التحديد والتحرير، لمدة 3 أشهر، لإعادة النظر بآلاف الدونمات من المشاعات الخاصة بالقرى والبلدات اللبنانية، والتي تم إعطاء العلم والخبر فيها بأسماء أشخاص محددين.
وأكد لـ”السفير” أن الدولة ليست في وارد بيع الأملاك العامة، واعتبر أن الدوائر العقارية كانت تعتبر مناطق نفوذ وبؤرا للانتفاع الخاص من قبل عصابات أنشأت محميات تحدد القيمة والتخمينات التي على أساسها تُجبى الرسوم.
وتطرق خليل إلى السمسرات التي كانت تتم من قبل موظفين ومعقبي معاملات، وقال إن تدابير وزارة المال انطلقت بقرار إصلاحي، ومن خلال مراقبة شديدة وشكاوى تلقتها الوزارة من مواطنين متضررين من الفوضى القائمة في الدوائر العقارية، وشكاوى أيضا عبر الخط الساخن حول إضاعة حقوق مواطنين وحقوق الدولة. وقال: “إذا كانت المعاملات العقارية وقيمة الصفقات العقارية السنوية تقارب 7 إلى 9 مليارات دولار سنويًّا، فكم هي الرسوم الضائعة على الخزينة لقاء ما يدفعه المواطن خارج التعرفة”؟ وأوضح خليل أن وزارة المال أعادت إدخال 84 مليار ليرة إلى الخزينة نتيجة إعادة نظر بتخمينات لأراضٍ بأقل من أسعارها الحقيقية.