تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأزمة في الائتلاف الحكومي، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة العام المقبل، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة العامة إنه من الممكن أن تقوم أحزاب من الأغلبية بالتصويت، خصوصا الليكود بزعامة نتانياهو، لصالح مشروع قانون لحل البرلمان، ستقدمه المعارضة اليسارية الأربعاء.
وفي هذه الحال، فإنه سيتم تقديم موعد الانتخابات إلى آذار أو نيسان المقبل، بدلا من الموعد المحدد في تشرين الثاني 2017.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى هذا الأمر عقب التحذير الذي وجهه نتانياهو لوزير المالية يائير لابيد زعيم حزب “هناك مستقبل” (يسار وسط).
وقدم نتانياهو، مساء الاثنين في اجتماع مع لابيد 5 مطالب للحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، لكن لابيد رفضها.
وطلب نتانياهو من لابيد تجميد مشروع قانون بشأن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء المساكن.
وطالب أيضًا بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار لميزانية الدفاع لتغطية النفقات التي تكبدتها إسرائيل في الحرب ضدّ قطاع غزة التي استمرّت خمسين يومًا، بالإضافة إلى توقف لابيد عن توجيه انتقادات للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وطالب نتانياهو لابيد بدعم مشروع قانون مثير للجدل يعرف دولة إسرائيل باعتبارها “الدولة القومية للشعب اليهودي”، الأمر الذي يعارضه لابيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة الوسطي.
وقال المعلق السياسي في الإذاعة العامة: “من الواضح أنّ هذه نهاية الحكومة بعد رفض يائير لابيد الاستسلام”.
وحزب “هناك مستقبل” (يش عاتيد) ثاني حزب في الائتلاف الحكومي مع 19 نائبا في البرلمان (الكنيست) من أصل 120، بينما يملك حزب الحركة، الذي تتزعمه ليفني، 6 مقاعد.
