أكد خبراء كفاية قيمه الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري بالبنك المركزي، واستمراره بالمعدلات الآمنة، بالرغم من خروج 2.5 مليار دولار خلال الأيام الماضية، قيمة سداد الوديعة القطرية الأخيرة، موضحين أن أي تشكيك بوضع الاحتياطي الحالي غير صحيح.
وقال العضو المنتدب لبنك عودة محمد عباس فايد لـ«البيان» إنه كان لزامًا على الحكومة المصرية رد الوديعة القطرية في الوقت المحدد لها، وذلك إثباتًا لحكومات العالم على قدرة الاقتصاد المصري، والتزامه برد الالتزامات المقرر عليه سدادها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخلًا أجنبيًا مضاعفًا بالتزامن مع اتفاقيات عدة، تم توقيعها تشمل استثمارات أجنبية عدة في قطاعات مختلفة بمصر كـ«العقارات والطاقة».
وأوضح فايد أن ما يتبقى من الاحتياطي وهو يزيد على الـ14 مليار دولار يساند الوضع الاقتصادي الحالي بشكل متوسط إلى حين الانتهاء من حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، التي من المتوقع أن تُدر للاقتصاد المصري مليارات الدولارات سنويًا. ولفت أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، إلى أن المساعدات الخليجية كانت أكبر داعم للاحتياطي الأجنبي المصري الفترة الماضية، وساعدت على توازن الوضع الاقتصادي ومساندة مصر في رد الوديعة في ميعادها المحدد، متوقعًا قيام منحة الكويت الأخيرة، التي تبلغ مليار دولار، بتخفيف تأثير دفع القسط قبل الأخير من الوديعة..