نفت المديرية العامة للأمن العام ما نشر مؤخرًا بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن أنّها سلّمت الموقوف لديها العقيد المنشق عبد الله حسين الرفاعي قائد تشكيل عسكري تابع لما يسمّى “الجيش السوري الحر” في القلمون، إلى “حزب الله” لمقايضته وشخصين آخرين موقوفين لديه لتحرير المواطن اللبناني عماد عياد من الجيش المذكور، وأكّدت عدم صحة الخبر وأنّه لا يمتّ الى الحقيقة بأيّة صلة.
وأضافت أنّ لا علاقة للأمن العام بعملية المقايضة التي جرت بين الحزب و”الجيش السوري الحر”، موضحةً أنّ العقيد المنشق الرفاعي لا يزال موقوفا في الأمن العام بعد إحالته اليه من الجهات القضائية المختصة. ولفتت الى أنّه وعلى عكس كلّ ما نشر، فإنّ مصير العقيد المنشق الرفاعي مرتبط بمجرى المفاوضات الهادفة الى اطلاق العسكريين المخطوفين.
نشير إلى أنّ الأمن العام ردّ على المعلومات التي كشفها موقع “IMLebanon”، إلا أنّ اللافت أن موقعنا لم يأت أبدًا على ذكر العقيد المنشق عبد الله حسين الرفاعي، بل لم يأت على ذكر أي اسم لا من قريب ولا من بعيد، بل ما ورد حرفيًا “أن “جبهة النصرة” اشترطت الإفراج عن عنصر كانت أوقفته مديرية المخابرات في الجيش وأحالته الى المحكمة العسكرية. وعند هذا الحدّ تدخل “حزب الله” لدى المحكمة التي سلّمت الموقوف الى المديرية العامة للأمن العام التي عادت وسلّمته الى جهاز أمن “حزب الله” الذي أتمّ المقايضة”.
لذلك،وفيما يؤكد موقعنا ويتمسك بالمعلومات التي نشرها وينشرها وسينشرها مستقبلاً، نطلب من جهاز الأمن العام بكل موضوعية، إذا أراد نفي المعلومات التي وردت، أن يصدر بياناً واضحاً ينفي فيه أن يكون سلّم أي من السوريين الإثنين إلى “حزب الله” لكي يتمّم المقايضة مع الجماعات الارهابية.
للإطلاع على الخبر الذي نشره موقعنا، إضغط هنا.
