تعتزم الإدارة الجديدة في اندونيسيا التوسع في تخزين النفط وستقوم ببناء مصاف جديدة في إطار اصلاحات شاملة لقطاع الطاقة ستسهم أيضا في مكافحة الفساد في شركة تجارة النفط التابعة للدولة.
ويوم الجمعة الماضي بدأ الرئيس جوكو ويدودو الذي تقلد الحكم قبل ستة أسابيع حملة لاصلاح قطاع النفط والغاز الذي تطارده الفضائح بعزل مجلس ادارة شركة النفط العملاقة برتامينا بالكامل والتعهد بتدقيق شامل في أنشطة وحدتها التجارية بترال .
وفي عام 2013 ساهم قطاع النفط والغاز بأكثر من سبعة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. واقتصاد اندونيسيا هو الاكبر في جنوب شرق اسيا ويبلغ حجمه 740 مليار دولار.
وتهدف الخطة لزيادة طاقة التخزين والتكرير وحين تستكمل ستتيح لاندونيسيا التحول من شراء البنزين والديزل من السوق الفورية إلى ابرام عقود ثابتة طويلة الأجل مع المنتجين الأجانب. ويقلص ذلك من امكانية التربح في بترال.
وقال آري سومارنو وهو مستشار للرئيس ورئيس سابق لبرتامينا “في ظل طاقة التخزين المحدودة لا يسعك إلا الشراء من السوق الفورية ومن ثم تصبح تحت رحمة السوق.”
وقال مسؤولون في برتامينا إن اندونيسيا تنوي اضافة طاقة تخزين وقود لا تقل عن 9.4 مليون برميل بحلول عام 2019 بزيادة نحو 40 بالمئة وبتكلفة 2.44 مليار دولار.
كما تريد زيادة الاحتياطي التشغيلي إلى ما يكفي 30 يوما من استهلاك الوقود ارتفاعا من ما بين 18 و23 يوما في الوقت الحالي.
وعلى المدى الأطول تريد برتامينا تطوير ست مصاف لرفع طاقة التكرير إلى 1.5 مليون برميل يوميا من مليون برميل حاليا كما تدرس الاستثمار في مصاف جديدة غير أنها لم تشيد أي مصفاة جديدة منذ عام1994