عدنان الحاج
اعتبر وزير المالية علي حسن خليل أن فتح ملف المساحة يطال شخصيات كثيرة تخطت خلال المرحلة الماضية كثيراً من المخالفات بأعمال المساحات المشغولة. كذلك الأمر في الشؤون العقارية القضية تقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالشؤون العقارية لجهة قيام محميات ومغاور ومراكز قوى تشرع للسمسرة وابتزاز الناس.
القسم الثاني يتعلق بالمساحة وهو بذاته يتفرع إلى شقين: الأول له علاقة بأملاك الدولة الخاصة وسبل تملكها. والثاني يتعلق بالمشاعات التي صارت أملاكاً خاصة.
تدابير الوزير انطلقت من شكاوى تلقتها الوزارة من المواطنين المتضررين من الفوضى القائمة في الدوائر العقارية وإضاعة حقوق الدولة وبعض الناس.
وفي المعلومات ان وزير المالية اتخذ مجموعة قرارات بوقف عمليات المسح. وذهب باتجاه القضاء حيث تكونت لدى الوزارة مجموعة من الملفات. الخطوة شملت أكثر المناطق، من الجنوب إلى مناطق الجبل وكسروان ومن البقاع والشمال.
فالمخالفات قديمة وتحصل منذ فترات طويلة ولكن الملفات القائمة حالياً تعود لسنوات على الرغم من ان عمر الأزمة يعود إلى أزمنة بعيدة حيث الملكيات الكبرى الممسوحة على اسم أشخاص، والخطوة تهدف اليوم لعدم تكرار التجربة.
هناك مساحات بملايين الأمتار لكن المالية طلبت اليوم التدقيق في أعمال المساحة. والطلب إلى القضاء وقف إنجاز المساحات، كذلك تم الطلب نفسه من كل السجلات العقارية عن كل هذه المناطق.
الهدف من العملية ومردودها بالعقارية سيعود بإعادة تصويب عمل الإدارة وتسهيل أعمال المواطنين وضبط عملية الرسوم بما يحفظ حق المواطن وضبط أملاك الدولة العامة والخاصة وإعادة النظر بعمليات التحديد وحماية المشاعات.
العملية حسب وزير المالية مفتوحة وهناك دعاوى وقد أحال 55 موظفاً في الشؤون العقارية إلى النيابات العامة وبكل المناطق (حسب قول الوزير) إضافة إلى 10 قرارات مناقلات وتغييرات في الإدارة.
أكثر من ذلك ان خطوة وزير المالية جاءت بعد 300 دعوى من المواطنين المتضررين. حسب الوعود فإن خطوات الوزارة تطاول الأملاك العامة البحرية والنهرية كما يؤكد الوزير نفسه.
التعديات والمخالفات في بعض المناطق الجنوبية والضواحي ومناطق أخرى تعد بآلاف الأمتار سنعمل على التحرير والتحديد. أما عجائب مخالفات الدوائر العقارية فإن موظفة تكلف ابنها بالدوام عنها في الإدارة وتسيير المعاملات.
الحصانة مرفوعة
أحال وزير المال علي حسن خليل “55 موظفاً في الشؤون العقارية ومسؤولي المساحة إلى التحقيق”، لافتاً الى أن “الأسماء المتورّطة موضوعة في تصرّف مَن يريد تسليط الضوء على هذا الموضوع”.
وأشار في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة، الى أنه “كان هناك اتساع كبير لعمليات الرشوة والابتزاز لأصحاب المعاملات في الدوائر العقارية، ما أدى الى إرباك المواطنين وزيادة التكلفة عليهم وخسارة المليارات من الدولارات على مدى السنوات”، وتابع: “كانت هناك قواعد خارجة عن المألوف تفرض على كل صاحب معاملة أن يحسب حساب الرشوة التي سيدفعها لإنجاز معاملته”.
وقرر خليل “وقف العمل بكل تصاريح معقبي المعاملات، وأن الحصانة مرفوعة عن كل موظفي المكاتب العقارية والمساحة”، مطالباً بـ”السير في الشكاوى الواردة وإجراء اللازم بحسب الأصول القانونية”.
واقع مرير
واعتبر ان “هناك واقعاً مريراً في موضوع المساحة والخطر الكبير يكمن في التصرف بأملاك الدولة والمشاعات”، معلناً “تأليف لجنة مهمتها متابعة الشكاوى حول أعمال المساحة في ما يتعلق بالتصرف بالمشاعات واملاك الدولة”.
وقال خليل: بعد “اتساع الشكاوى والتحقق في الكثير من المخالفات بعدما أصبح لدينا عشرات المستندات التي تؤكد تورّط موظفين وعاملين في هذا القطاع، اتخذنا مجموعة من الإجراءات، كالتحقيق مع مسؤولين رفيعين وموظفين عاديين أقدموا على ارتكاب مخالفات عديدة في تسجيل المعاملات، رفع الحصانة عن كل موظفي الشؤون العقارية ومسؤولي المساحة والطلب من الاجهزة في الوزارة السير في كل الشكاوى التي ترد والتحقيق فيها وفق الاصول القانونية”.
مخالفات موثقة
وأكد أن هذه الامور “موثقة بموجب شكاوى المواطنين وضبط عمليات المخالفة، والامر سيكون في متناول كل المتابعين من خلال القضاء المختص”، مشيراً الى أن “هناك اجراءً بطلب نفي ملكية لكل العاملين في مجال المساحة والشؤون العقارية على مختلف مستوياتهم، لتطبيق ما يمكن تطبيقه بقانون الإثراء غير المشروع”.
كذلك أعلن “وقف العمل بكل تصاريح ومعقبي المعاملات في الدوائر العقارية وإعطاء مهلة شهر لتقديم طلبات جديدة وإبلاغ القوى الامنية تنفيذ هذا الطلب، وهناك عشرات من الامثلة عن معقبي المعاملات وستطالهم هذه الإحالة ايضاً، وسيحال الى التفتيش أمناء سجل، حيث اصبح واضحاً ان هناك الكثير من المعاملات موقعة من امناء السجل بأكثر من سجل ما يعتبر تزويراً، وسنتخذ قراراً بتحديد مهل إنجاز معاملات لدى كل الدوائر العقارية والمساحة، وسنعيد ترتيب دليل المواطن حول كيفية سير المعاملات والمستندات ووضعه في تصرف كل المواطنين، والخط الساخن لمتابعة شكاوى المواطنين غير تابع للدوائر العقارية، فعلى المواطن أن يتشجع للتواصل بشكل يومي”.
اضاف خليل: “الامر الاخير في المساحة ان هنالك الكثير من المناطق في لبنان لا سيما في مناطق عكار والبقاع الشمالي وبعض مناطق الجبل لا تزال غير ممسوحة وغير محددة ومحررة ولا يوجد فيها كيل نهائي، والمطلوب جدول زمني للمسح بدأنا بوضعه من اجل تلزيم كل عمليات المساحة لتنقل من مرحلة الى مرحلة اخرى في لبنان”.
وكشف في الختام أنه “يجري اليوم محاولة لنقل عقار من ملكية الدولة الى ملكية خاصة تطبيقاً لفرمانات يمكن أن تكون صدرت في السلطة العثمانية بمساحة لا تقل عن /45/ الف متر مربع في منطقة لا يقل سعر المتر الواحد فيها من ثلاثة الى اربعة آلاف دولار أميركي”.
المخالفات والمراكز
– أمانة الشمال الأولى /2/
– أمانة الشمال الثانية /4/
– أمانة عكار /1/
– دائرة المساحة في الشمال /4/
– دائرة جبيل /2/
– أمانة كسروان /6/
– دائرة المساحة في كسروان وجبيل /3/
– أمانة المتن /3/
– دائرة المساحة في المتن /4/
– أمانة بعبدا وعاليه والشوف /5/
– دائرة المساحة في الشوف وعاليه وبعبدا /2/
– أمانة البقاع /5/
– أمانة بعبلك ـ الهرمل /8/
– دائرة المساحة في البقاع /7/
– أمانة بيروت /2/
– دائرة المساحة في بيروت /2/
– أمانة صيدا وصور /4/
ـ دائرة المساحة في الجنوب /2/