بعدما كثرت الشكاوى من عمليات الرشوة وابتزاز اصحاب المعاملات في الدوائر العقارية، وبعدما اصبح لدى وزارة المال عشرات المستندات التي تؤكد تورط موظفين وعاملين في هذا القطاع، وضع وزير المال علي حسن خليل يده على الملف فاتخذ مجموعة من الاجراءات، كالتحقيق مع مسؤولين كبار وعاديين اقدموا على ارتكاب مخالفات عدة في تسجيل المعاملات، ورفع الحصانة عن كل موظفي الشؤون العقارية ومسؤولي المساحة والطلب من الاجهزة في الوزارة السير بكل الشكاوى التي ترد والتحقيق فيها وفق الاصول القانونية”.
وفي مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن الملف أعلن خليل عن “احالة 55 موظفا وعاملا على التحقيق، اذ إن هذه الامور موثقة بموجب شكاوى المواطنين وضبط عمليات المخالفة، والامر سيكون بمتناول كل المتابعين من خلال القضاء المختص”، مشيراً الى أن “ثمة اجراء هو طلب نفي ملكية لكل العاملين في مجال المساحة والشؤون العقارية على مختلف مستوياتهم لتطبيق ما يمكن تطبيقه بقانون الاثراء غير المشروع”.
وكشف أنه تم “وقف العمل بكل تصاريح ومعقبي المعاملات بالدوائر العقارية واعطاء مهلة شهر لتقديم طلبات جديدة وابلاغ القوى الامنية تنفيذ هذا الطلب، مشيرا الى أنه سيحال على التفتيش امناء سجل، على خلفية أن ثمة معاملات موقعة من امناء السجل بأكثر من سجل ما يعتبر تزويرا. وقال: “سنتخذ قراراً بتحديد مهل لانجاز معاملات لدى كل الدوائر العقارية والمساحة، وسنعيد ترتيب دليل المواطن حول كيفية سير المعاملات والمستندات ووضعه بتصرف كل المواطنين “والخط الساخن” لمتابعة شكاوى المواطنين، وعلى المواطن ان يتشجع للتواصل يوميا”. وتحدث عن عمليات الاحتيال التي تحصل في موضوع تملك الاجانب وقانون تطبيقه، “إذ تبيّن لنا عدد كبير من المعاملات التي فيها نوع من الاحتيال المقنع اذ إن عائلة او فردا اجنبيا يقسّم ملكيته في العقار الى اقل من 3 الاف متر مربع، وتاليا يقوم بنوع من عملية التزوير بتسجيل عقارات خارج اطار القانون الذي يفرض أن يكون هناك قرار من مجلس الوزراء بتسجيل مثل هذه العقارات. وبعدما وضعنا اليد على هذا الملف ندرس حالياً كل الاجراءات التي يجب أن نتخذها على هذا الصعيد، واذا ما استمرت هذه الحالة سأكون أمام مراجعة الجهات القضائية المعنية لبت هذه المسألة ووضعها بتصرف مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وفي موضوع التصرف بأملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة والمشاعات ومسحها على اسماء اشخاص وشركات عقارية، قال: “لدي على الاقل 150 شكوى في مختلف المناطق حول تحويل مشاعات يتم مسحها على اسماء اشخاص، مشيرا الى أنه اتخذ مجموعة من الاجراءات منها “إصدار قرار بتعليق اعمال المساحة في مختلف المناطق وفق الاصول والقوانين المرعية لاسيما تلك التي تبين أنها تتعلق بأعمال غير مشروعة، وتشكيل لجنة وفقاً للاصول تكون مهمتها متابعة المعطيات والشكاوى الواردة من اكثر من جهة رسمية واهلية وبلدية ومخاتير وهيئات مجتمع مدني عن اعمال المساحة بما يتعلق بالتصرف بهذه المشاعات والاملاك واعداد ملف خاص حول أوضاع املاك الدولة والمشاعات لا سيما في المناطق التي خضعت للمسح الاجباري أو الاختياري”. وقال: “اجرينا مقارنة فقط في الاعوام التي حصلت فيها مكننة في الدوائر العقارية ما بين الاعوام 2001 و2013، يمكننا التحدث عن بيع ما يقارب 569 الفاً و977 م2 من أملاك الدولة العامة وهذه المساحة انتقلت من ملكية الدولة الى ملكيات متفرقة.
وأكد ردا على سؤال أنه لا تغطية على احد على الاطلاق، من أقرب الناس لنا في السياسة الى ابعدهم، هذا الملف فُتح وسيكون بمتابعتنا من خلال الاجهزة الرقابية والقانونية حتى يتم الانجاز المثالي لهذا الملف.
