مع دخول قضية الإيجارات الشهر الأخير الذي يسبق تطبيق القانون الجديد في نهاية الجاري، بدأت نقابة مالكي العقارات سلسلة إجراءات تضمن من خلالها تطبيق القانون في موعده، وفي الجهة الأخرى تحاول تجمعات المستأجرين منع تطبيق القانون أو أقلّه طلب إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين وإقرار قانون الإيجار التملّكي قبل بلوغ هذا التاريخ. أما على الصعيد الرّسمي فلا شيء يوحي بامكان تدخّل الدولة لحلّ هذه القضيّة في القريب العاجل نظرًا إلى سيطرة ملفّات أخرى أكثر أولويّة من الإيجارات في الفترة الحاليّة على صعيدَي السياسة والمجتمع، علما أنّ مصادر نيابيّة مواكبة للملف أكّدت لـ “النهار” مضيّ عدد من النواب في لجنة الإدارة والعدل بترميم المواد التي تمّ إلغاؤها من القانون بموجب قرار المجلس الدستوري، والتي أدّت إلى استحالة تأسيس دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين بما كان ينصّ عليه القانون الجديد.
من جهتها، أعلنت نقابة المالكين “تنظيم ورشة عمل” السبت المقبل في قصر الأونيسكو لشرح الأمور القانونية المتعلقة بتطبيق القانون الجديد للإيجارات، مع التأكيد أنّ حسن تطبيق القانون، وفق التوازن الاجتماعي والماديّ المعمول به في أداء الخدمات الخاصّة، وبما يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين، سيؤدّي إلى إعادة ترميم خدمة الإيجار وتعزيز الثقة بها ضمن قواعد الحق والعدالة والمنطق الاقتصادي السّليم. والمسألة تتطلّب وقتًا طويلاً يصل إلى 12 سنة سيتحمّل فيها المالكون القدامى مجددًا مسؤولية توفير كلفة السكن إلى إخوانهم المستأجرين من جيبهم الخاصّ. وأيّدت النقابة “الطلب إلى مجلس النواب ترميم المواد التي ألغاها قرار المجلس الدستوري لضمان عودة تأسيس الصندوق ودعم المحتاجين من المستأجرين، والمطالبة بإقرار قانون الإيجار التملّكي في أسرع وقت ممكن، وذلك للسير على طريق الخطة السكنيّة المرجوّة”. وأعلنت “أنّ الزيادة على الإيجارات وفق القانون الجديد لن تتخطّى نسبة الـ 15% من فارق الزيادة على بدلات الإيجار. كما نؤكّد أنّ بدلات التعويض التي طالما اعترضنا عليها لا تزال سارية المفعول في القانون الجديد وفق جدول جديد للحسابات يقوم على احتساب أربع مرات من بدل المثل السنوي في حالات الضرورة العائلية وستّ مرات من البدل السنوي في حالات الهدم”.
من جهة أخرى، اعتبرت لجنة الدفاع عن المستأجرين برئاسة وجيه الدامرجي”أنّ الحقّ بالسّكن واجب مقدّس على الدّولة، ولا يجوز التنصّل منه أو التنكّر لهذه المسؤوليّة الدستوريّة التي تقرها شرائع حقوق الإنسان. لذلك على الدولة أن تتحرك لتأمين هذا الحق وعلى أعلى المستويات، وخصوصًا في ما خص كبار السنّ والمحتاجين. وطالبت اللجنة مجلس النواب بالاجتماع والبحث في تعديل المواد التي ألغاها قرار المجلس الدّستوري لإعادة إنشاء صندوق دعم الفقراء من المستأجرين، وخصوصًا أنّ فئة كبرى من أهلنا في بيروت غير قادرة على دفع البدلات وفق التّخمينات الجديدة ولا سيّما في السنتين الخامسة والسّادسة من تطبيق القانون عندما تتخطّى نسبة البدلات الخمسين في المئة من القيمة التأجيريّة. وطالبت النّائب سمير الجسر بإنجاز قانون الإيجار التملّكي والتّصويت عليه في مجلس النواب ليكون في متناول الشباب غير القادرين على التملّك وفق الأسعار الحاليّة. ورفضت زجّ المالكين والمستأجرين في نزاعات شخصيّة وقضائيّة مع تأكيد وجوب عدم الاحتكام إلى الشارع، وتصويب البوصلة وتحويلها نحو مجلس النواب، وهو الجهة الوحيدة التي تتحمّل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بين الطرفين من خلال تقاعسها عن حلّ قضيّة الإيجارات ووضع خطّة سكنيّة واضحة وغير معقدة منذ اعوام”.
وعلمت “النهار” أنّ نقابة المالكين تقدّمت بشكوى جزائيّة أمام النّيابة العامّة التمييزيّة ضدّ تجمّعات المستأجرين بتهم التّحريض والتّهديد والتّشهير والقدح والذمّ وإثارة الفتنة.
