السيد سليمان
خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز إنفستورز»، تصنيف اليابان، أمس (الاثنين)، بعد دخول الاقتصاد في دائرة الركود بالربع الثاني من العام المالي الحالي، المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت الوكالة في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إنها قررت تخفيض تصنيف الديون السيادية لليابان طويلة الآجل درجة واحدة، من (AA3) إلى (A1)، وعزت قرار الخفض إلى «الغموض المتزايد حول قدرة اليابان على تحقيق أهداف خفض العجز في الميزانية»، مبدية شكوكها حيال صوابية «الجدول الزمني وجدوى إجراءات تحريك الدعم للنمو في ظروف من الضغوط الانكماشية».
وانكمش الاقتصاد الياباني بالربع الثاني من السنة المالية بمعدل بلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ الطلب الاستهلاكي بأعقاب رفع ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان) من العام الحالي.
ودعا رئيس الوزراء إلى انتخابات عامة مبكرة، وعاد عن قانون تم التصويت عليه عام 2012 حول زيادة ضريبة القيمة المضافة اليابانية. وقرر تأجيل زيادة ثانية لهذه الضريبة إلى أبريل (نيسان) 2017. بعدما كانت مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل، مقرا بأن الزيادة السابقة التي حصلت في أبريل الماضي، وكانت الأولى منذ 17 عاما، انعكست سلبا على الانتعاش الذي كان بدأ قبل ذلك بأقل من سنة.
والتخفيض في درجة التصنيف الائتماني لليابان من قبل وكالة «موديز» هو الأول من نوعه منذ عام 2011، والأول من نوعه أيضا منذ تولي حكومة آبي في عام 2012.
وبعد التصنيف الجديد، أصبحت كلفة استدانة اليابان أكثر من الصين وكوريا الجنوبية، وفي مرتبة دول على غرار سلطنة عمان وإستونيا، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة التصنيف الائتماني العالمية.
وفي خطاب تلفزيوني بعد قرار «موديز»، ظهر أمس الاثنين، قال شينزو آبي إن حكومته قد تضع خطة بحلول الصيف المقبل للتعجيل برفع ضريبة المبيعات، وفقا للخطة الموضوعة سلفا.
وقال محلل الاقتصادات الآسيوية لدى «سيتي غروب»، هارولد زي تشاونغ، لـ«الشرق الأوسط» إن «التخفيض كان خطوة متوقعة في ظل دخول الاقتصاد الياباني إلى دائرة الكساد. على الحكومة أن تبحث عن حلول غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد وتقليل الديون التي سترتفع تكلفتها بعد هذا التخفيض من قبل (موديز)».
يضيف تشاونغ: «يُفترض أن يشهد العائد على السندات اليابانية ارتفاعا في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يعني ارتفاع كلفة الاقتراض لحكومة آبي خلال الفترة المقبلة».
والدين الياباني يعادل ضعف حجم الناتج الإجمالي المحلي تقريبا، الذي بلغ 4.65 تريليون دولار، في حين بلغت الديون نحو 10.025 تريليون دولار في العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي.
وارتفع العائد على السندات اليابانية لآجل 10 سنوات في أعقاب تخفيض «موديز»، أمس، نحو 3 نقاط أساس ليبلغ نحو 0.41 في المائة.
وتحدد وكالة «ستاندر آند بورز» تصنيف اليابان عند مستوى «-AA »، وهو المستوى المكافئ لتصنيف اليابان قبيل التخفيض، فيما تحدده وكالة «فيتش» عند مستوى «A+» وهو المستوى نفسه لتصنيف «موديز» الحالي، وهو ما يعني أن «ستاندرد آند بورز» قد تقبل على تخفيض تصنيف اليابان خلال الأيام المقبلة.
وعلى صعيد أداء الأسهم ارتفع مؤشر «نيكي» في تعاملات أمس قبيل صدور القرار لأعلى مستوى له في نحو 7 سنوات، مع أداء قوي للأسهم القيادية بقطاع التكنولوجيا التي شهدت عمليات شراء مكثفة.
وإلى أسواق العملة، تراجع الين أمام سلة العملات الرئيسة بعد قرار «موديز» بخفض التصنيف إلى أدنى مستوياته في نحو 7 سنوات مقابل الدولار القوي. وجرى تداول الدولار مقابل 119.15 ين في تعاملات أمس، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007.
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة اليابانية أمس ارتفاع الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية، حيث واصل نموه للربع السادس على التوالي، مسجلا نموا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي بنسبة 5.5 في المائة. وقالت وزارة المالية اليابانية في بيان إن استثمارات كل القطاعات غير المالية لتمويل مشروعات مثل إقامة المصانع أو تحديث المعدات زادت خلال الأشهر الـ3 الثانية من العام المالي الحالي بنسبة 5.5 في المائة إلى 9.44 تريليون ين (79.4 مليار دولار) بعد نموها في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 3 في المائة سنويا.
