ادعى المحامي العام المالي القاضي داني شبلي، على خمسة موظفين جمركيين هم: سعيد ب.، علي خ. ابراهيم م.، محمود ش، منى س.، استعيض عن توقيفهم بكفالة مالية، لاقدامهم على اختلاس الاموال العامة والرشوة.
وهم أقدموا على اختلاس مال اوكل اليهم أمر جبايته من خلال دس كنايات غير صحيحة في القيود الجمركية وعلى صورة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس، مستغلين الوظيفة للحصول على منافع شخصية، مستعملين ما انيط بهم من سلطة لاعادة جباية الرسوم والضرائب ومرتكبين الاهمال المقصود اثناء القيام بالوظيفة.
وأحال شبلي الموظفين الى قاضي التحقيق الاول في بيروت، طالبا اعتبار فعلهم من نوع الجناية المنصوص عليها في المادتين 359 و360 عقوبات والظن بهم بجنحة المواد 364، 371، 379 و357 عقوبات.
من جهة ثانية، طلب القاضي شبلي من قاضي التحقيق في مطالعة فرعية التوسع في التحقيق مع الجهة المدعى عليها ومع احدى شركات التخليص والشحن لاقدامها على ارتكاب التزوير الجنائي، كما القيود العائدة الى ادارة الجمارك ووزارة المال والتزوير في اوراق خاصة بهدف التحايل والاستيلاء على العائدات الضريبية المستحقة للخزينة العامة. كما طلب التوسع في الاستجواب مع الاخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه.