أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس “ان الوفد اللبناني الى مؤتمر جنيف يضمّ اليه سفيرة لبنان في جنيف نجلا رياشي والمستشارة هلا الحلو. ويهدف المؤتمر الى البحث في تمويل التوطين أو استقبال أعداد من النازحين السوريين خارج البلدان التي لجأوا إليها وهو ما يُسمى بـ”التوطين في الدول الثالثة” وتتراوح الارقام بين خمسين ومئة ألف نازح”.
درباس لفت في حديثٍ لـ”المركزية” الى “ان لبنان سيقدّم عرضا لوضعه في المؤتمر، كما سنبدي ملاحظاتنا التي باتت جاهزة ووافقت الحكومة عليها، وهي: أولا: سنذكر ان الحلّ السياسي هو الحلّ الحقيقي للأزمة السورية، ثانيا: الاعداد التي يريدون توطينها توازي موسم ولادة في لبنان على سبيل المثال، ثالثا: إن كلفة توطين النازحين في دول ثالثة أعلى بكثير من إعادتهم الى مناطق آمنة في بلدهم في سوريا، رابعا: نحذّر من تشجيع النخب والمسيحيين على الهجرة”.
واكد “ان لبنان لازال موجودا على الخريطة الدولية، ولا يمكننا ان نغيب عن مؤتمر مماثل، على الاقل لتسجيل موقفنا وملاحظاتنا من المسألة المطروحة التي ربما تكون مفيدة”، مشيرا الى “اننا نتعاون مع المجتمع الدولي في شأن النازحين، وعتبنا عليه لا يعني ان نتملّص من علاقتنا به، خصوصا ان هذه العلاقة لازمة وضرورية”.
وعن أوراق القوة والضغط التي يملكها لبنان في ملف العسكريين المخطوفين، قال “لا أعلم شيئا عن هذه القضية”.
وردا على سؤال عما إذا كان اعتقال الجيش سجى الدليمي إحدى زوجات أبو بكر البغدادي سينقلنا الى مرحلة متقدّمة من المفاوضات تُبشر بتحرير المخطوفين، أجاب درباس “لا أستطيع ان أعقب على هذا الامر، لاننا لا نعلم مدى قيمة زوجة البغدادي وأي واحدة منهن”، مشدّدا على “ضرورة عدم التسرّع في هذا الملف والحفاظ على الرصانة والهدوء، وطبعا هناك أوراق قوة تملكها الدولة. هذه القضية لا يمكن ان تكون ضمن “جوقة زجل” مع احترامنا لفنّ الزجل”.
