كشفت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” أن التركيز راهنا ينصب على موضوعين اساسيين، الأول هو انتاج قانون انتخابي عادل يمثل اكبر شريحة من اللبنانيين خصوصا الطائفة المسيحية، والثاني التمسك بالانتخابات الرئاسية لجهة التمثيل الشعبي.
المصادر، وفي حديث لـ”المركزية”، لفتت الى أن العمل جار عبر القنوات القانونية في التيار على تحديد الآلية الكفيلة بالوصول الى القانون الانتخابي العادل الذي يكفل التمثيل المسيحي الصحيح وأولى ثماره المطالبة بتفسير المادة 24 من الدستور، ذلك ان تفسير الدستور امر منوط بالمجلس النيابي ومن شأنه ان يضع النقاط على الحروف ويحول النص الى فعل لارساء المناصفة عن حق فتتمكن كل طائفة من ايصال نوابها ليس عن طريق المحادل الانتخابية بل عبر قانون ديمقراطي عصري يعكس حقيقة الواقع على غرار القانون الارثوذكسي.
اما في الموضوع الرئاسي، شددت على ان العماد ميشال عون ليس في وارد التراجع عن ثوابته كما عن ترشحه انطلاقا من قناعته بوجوب وضع حد لتهميش المسيحيين وضرورة وصول رئيس قوي يمثل أوسع شريحة منهم، معتبرة ان التفاهمات الداخلية اذا ما بلغت مرحلة التوافق على رئيس من خارج نادي القادة المرشحين، فان عون ستكون له مجموعة مطالب وشروط بندها الاساسي اعطاء المسيحيين حقوقهم في الانتخابات ان عبر تفسير المادة 24 او عن طريق قانون عادل يعكس صحة التمثي.
