محمد النجار
كشف استطلاع للرأي العام في الأردن عن أن 85.6% من الأردنيين يتقاضون رواتب تقل عن خمسمائة دينار (سبعمائة دولار تقريبا).
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين -أجراه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية- أن 37.5% من الأردنيين يحصلون رواتب شهرية تقل عن ثلاثمائة دينار (424 دولارا) بينما يحصل 34.4% منهم على رواتب تقل ما بين ثلاثمائة وأربعمائة دينار (ما بين 424 و564 دولارا).
كما أظهر أن 13.7% يحصلون على رواتب ما بين أربعمائة وخمسمائة دينار (ما بين 5.64 و7.4 دولارات) في حين بلغت نسبة من يحصلون على رواتب تتراوح بين خمسمائة دينار (704 دولارات) وألف دينار (1408 دولارات) نحو 12.6%، ولم تتجاوز نسبة من يحصلون على رواتب تزيد على ألف دينار (1410 دولارات) عن 1.8% من الأردنيين.
وطبقا للاستطلاع الذي أعلنت نتائجه بمؤتمر صحفي اليوم، فإن غالبية الأردنيين وبنسبة 72% قالوا إن أجورهم الشهرية تلبي حاجاتهم وأسرهم بدرجة قليلة أو متوسطة، بينما بلغت نسبة من قالوا إنها تلبي حاجاتهم بدرجة كبيرة 10.7% فقط، وقال 17.6% إنهم لا يحصلون على أجور شهرية إطلاقا.
الحد الأدنى
وكان لافتا أن الاستطلاع أظهر أن العاملين أجابوا بأن أصحاب العمل لا يلتزمون بالحد الأدنى للأجور، والذي تحدده الحكومة للعاملين الأردنيين بمائة وتسعين دينارا (268 دولارا).
وقال 35% من المشاركين إن التزام أرباب العمل بهذا الحد في درجة متدنية، و34% قالوا إنه بدرجة متوسطة، بينما قال 8.8% إن الالتزام بدرجة كبيرة، في حين اعتبر 21.7% أن أرباب العمل لا يلتزمون بشكل مطلق بالحد الأدنى للأجور.
ووفق الاستطلاع أيضا، فإن نحو ربع العائلات الأردنية (24%) قالت إن مقدرتها على تلبية الحاجات الغذائية لأفرادها قليلة، مقابل 55% قالت إن هذه المقدرة متوسطة، مقابل 18% قالت إن قدرتها كبيرة، في حين أجابت 2.8% بأنه لا قدرة لها على الإطلاق.
الغذاء
وعن الغذاء أيضا، أفادت نسب قريبة من النسب السابقة بأن غذاءها متنوع ويلبي احتياجات أفراد الأسرة، وبين الاستطلاع أيضا أن 72% ممن شملهم الاستطلاع يعيشون في منازل مملوكة لهم، مقابل 28% في مساكن مستأجرة.
وأفادت نتائج الاستطلاع أن متوسط درجة ممارسة الأردنيين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بلغت 68.3%، حيث تصدرها التمتع بحق الغذاء بنسبة 73.6%، تلاه الحق في السكن 72%، ثم الحق في التعليم 71%، فالحق في الصحة 69%، في حين تذيل الحق في العمل مجمل هذه الحقوق بنسبة 62%.
وفي حين تصدرت العاصمة عمان مناطق البلاد في ممارسة المواطنين لهذه الحقوق بنسبة 71%، جاءت محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) في أدنى سلم الترتيب بـ61.7%.
يُذكر أن الأرقام الرسمية لمعدلات الفقر بالأردن تشير إلى أن 13% فقط من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني 12.6% منهم من البطالة، وهي أرقام تشكك بها دراسات ومسوحات خاصة، ومنها ما أعدت لصالح صندوق النقد الدولي، وأشارت إلى أن أكثر من 20% من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر الذي حددت الحكومة سقفه بنحو سبعمائة دينار (1126 دولارا) للفرد سنويا وفقا لإحصاءات عام 2010.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2014