في سياق حملة سلامة الغذاء التي تقوم بها الوزارات المعنية، وبعدما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم منذ أيام قرارا يحمل الرقم 282/1/ أ. ت الذي قضى بتعليق التداول ببعض اصناف اللبنة بعدما أثبتت التحاليل المخبرية عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية، علمت “النهار” أن وزارة الاقتصاد والتجارة قررت، بدءا من الاثنين المقبل، نشر تقرير اسبوعي مفصل يتضمن جميع المعلومات التي ترفعها مديرية حماية المستهلك والمصالح لمكتب الوزير والتي تتضمن عدد الجولات التي قام بها مفتشو المديرية على المؤسسات التجارية والغذائية، بالاضافة الى نتائج هذه الجولات التي ستتضمن عدد المخالفات المضبوطة ونوعها والتي تمت إحالتها خلال فترة الأسبوع الذي يسبق صدور التقرير على النيابة العامة وذلك دون ذكر أسماء هذه المؤسسات، بهدف عدم التشهير بها أو الاساءة الى سمعتها قبل صدور نتائج التحقيقات من القضاء المختص.
وبحسب ما علمت “النهار”، أرسلت مديرية حماية المستهلك في مطلع الاسبوع الجاري تقريرها الاسبوعي الخاص بنتائج جولات مفتشي المديرية في كل المناطق اللبنانية. وأشار التقرير الى ان المفتشين قاموا بـ93 جولة في مختلف المناطق أسفرت عن إحالة 10 شركات ومؤسسات على النيابة العامة نتيجة إقدامها على سلسلة مخالفات، من أبرزها: مخالفات في وزن ربطة الخبر، بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم توضيب الدجاج بالطرق السليمة التي تراعي شروط السلامة الغذائية، مواد غذائية تم التلاعب بتواريخها، مشروبات طاقة منتهية الصلاحية، بالاضافة الى تسجيل حالات غش في بيع اللحوم والدجاج. واللافت ضمن التقرير المرفوع الى الوزير، أن عملية التفتيش التي قامت بها مديرية حماية المستهلك لم تقتصر فقط على المواد الغذائية ومخالفات الاسعار وإنما وصلت أيضا الى مراقبة مدى التزام محطات المحروقات التسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه، فقد علمت “النهار” أنه تمت إحالة إحدى محطات بيع المحروقات على النيابة العامة بتهمة عدم التزام سعر وزارة الطاقة.
الى ذلك، وبعدما طالب وزير الصحة وزير الداخلية والبلديات إقفال مسلخ دواجن شركة “التنمية” الزراعية في البقاع لمدة أسبوعين بسبب عدم إمتثال الشركة لتوصيات وزارة الصحة، أوضحت الشركة أن نتائج كل التحاليل التي أجريت على منتجاتها من تاريخ 12 تشرين الأول 2014 وحتى 20 منه من وزارات الصحة والزراعة والإقتصاد والصناعة ومن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية – فرع الجراثيم – أتت مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحاليل ومواصفات “ليبنور”.
وأكدت “استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة الصحة العامة تحقيقا لأفضل شروط السلامة الغذائية والجودة لجميع منتجاتها”.
وفي السياق عينه، أفيد عن اقفال مطعم “يا مال الشام” بالشمع الأحمر وذلك بناء لاشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بعد الكشف على المطعم من أجهزة الرقابة في وزارة السياحة والتأكد من عدم تقيد المؤسسة بشروط النظافة والسلامة العامة.
