أصدر معهد فريزر، وهـــو الكندي الرائد في مجال السياسة العامّــة للأبحــاث، مسحـــاً حــــول النـفط العـــالمي للــعــام ٢٠١٤ Global 2014 Petroleum Survey يقوم من خلاله بتصنيف ١٥٦ دولة حول العالم بحسب الفرص الواعدة التي للإستثمار في قطاعات النفط، والغاز. وفي التفاصيل، يقيّم التقرير حواجز الإستثمار في القطاع النفطي في دول العالم، علماً بأنّ الحواجز تشمل معدّلات الضرائب العالية في الدول المعنيّة، والمخططات التنظيميّة المكلفة، وعدم اليقين بشأن الأنظمة البيئية وبشأن إدارة الأنظمة التي تحكم صناعة النفط، بالإضافة إلى الإستقرار السياسي والأحداث التي قد تهدد أمن الدول.
يجدر الذكر في سياق إحتساب نتيجة الدول في الدراسة التي أجراها معهد فريزر، أنّه كلّما زالت حواجز الإستثمار في دولةٍ ما، كلّما حصلت الأخيرة على نتيجةٍ أقّل، أيّمركزٍ أفضل.
ووفقاً للتقرير، تصدّرت ثمانية ولاياتٍ أميركيّة المراكز الأولى في العالم لجهة قلّة حواجز الإستثمار في كلٍّ منها مبرهنة بذلك عن بيئة ملائمة للإستثمار في القطاع النفطي. نذكر من هذه الولايات أوكلاهوما التي أتت في الصدارة في العالم (النتيجة للعام ٢٠١٤: 7.02) والتي برهنت عن قدرتها لإزالة حواجز الاستثمار في قطاع النفط والغاز، تلتها ولاية ميسيسيبي في المركز الثاني (النتيجة للعام ٢٠١٤: 7.25) وولاية أركنساس في المرتبة الرابعة: (النتيجة للعام ٢٠١٤ (النتيجة للعام ٢٠١٤ : 11.06).
أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد جاءت الإمارات العربية المتّحدة في المرتبة ٢٨ عالمياً والأولى اقليمياً (مقابل المرتبة ٢٥ في العام المنصرم) لجهة حواجز الإستثمار في النفط والغاز، بحيث سجّلت نتيجة ٣١٫٨٣ في المؤشّر في العام ٢٠١٤.
في هذا السياق، إحتلّت دولة قطر المركز ٣٤ عالمياً والثاني اقليمياً، (النتيجة للعام ٢٠١٤: 34.90)، تلتها عمان (المركز ٣٦ عالميّاً والثالث اقليمياً؛ (النتيجة للعام ٢٠١٤: 36.03) والأردن (المركز ٤٥ عالميّاً و٤ اقليمياً؛ النتيجة للعام ٢٠١٤: 38.70) والمغرب (المركز ٥٣ عالميّاً و٥ اقليمياً؛ النتيجة للعام ٢٠١٤: 44.34).
من ناحيةٍ أخرى، سجّل لبنان نتيجة ٧٣٫٦٦ في العام ٢٠١٤ لجهة حواجز الإستثمار في القطاع النفطي، محتلاً بذلك المركز ١٢١ عالميّاً والمركز العاشر اقليمياً.
أمّا فيما يختصّ بحواجز الإستثمار في قطاع النفط في لبنان، إعتبر حوالي ١٩٪ من المستطلعين أنّ عدم الإستقرار السياسي في البلاد يشكّل رادعاً بسيطاً للإستثمار في قطاع النفط، في حين صرّح أكثر ٦٠٪ منهم بأنً غياب الإستقرار السياسي رادعٌ أساسيٌّ للإستثمار.
من بين العوامل الأخرى التي تمّ تصنيفها من قبل المستطلعين كرادعٍ بسيطٍ للإستثمار في قطاع النفط والغاز في لبنان، نذكر الأنظمة البيئية (حوالي ٢٣٪ من المستطلعين) وكلفة الإلتزام بالتشريعات (حوالي ٣٢٪ من المستطلعين)، والحواجز التجار يّة (حوالي ٣٦٪ من المستطلعين)، على سبيل المثال لا الحصر.