صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم ما يلي:
“إنّ ما نشرته صحف البارحة في موضوع اللبنة هو قرار أصدره وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم بتاريخ 25-11-2014 وبُلِّغَ إلى الوزارات والإدارات المعنيّة ورُفِعَ إلى مجلس الوزراء بموجب نتائج تحاليل اللبنة الصادرة قبل هذا التاريخ.
وتفيد الوزارة أنّها قد أخذت عيّنات جديدة على اللبنة التابعة للشركات المذكورة بعد صدور هذا القرار أي بعد تاريخ 25-11-2014 وهي بانتظار النتائج وسيُبنى على الشيء مقتضاه وفقًا للنتائج والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
